أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال
علي حمية، أنّ “التطوّرات الجارية في المنطقة و
لبنان، تفرض علينا مقاربة الملفّات الدّاخليّة اللّبنانيّة بروح من المسؤوليّة الوطنيّة، والسّير في الرّؤى الّتي من خلالها يكون النّهوض بالوطن”، لافتًا إلى أنّ “جناحَي لبنان المقيم والمغترب، هما شريكان في هذه العمليّة”.
وأشار، إثر تلبيته دعوة على شرفه أقامها سفير لبنان لدى المغرب زياد عطا الله، في دار سكن السّفير في الرباط، إلى أنّ “لبنان الّذي يعيش فراغًا على مستوى
رئاسة الجمهورية، ينتظره أبناؤه من المقيمين والمغتربين للعمل على إنجاز هذا الاستحقاق، كونه مدخلًا لانتظام الحياة السّياسيّة فيه”.
وركّز حميّة على أنّ “الحوار بين اللّبنانيّين هو وحده الكفيل بالعبور نحو انتخاب الرّئيس، مع الإشارة إلى أنّ أيّة مساعدة خارجيّة -عربيّة أو غير عربيّة- غير مشروطة، هي مشكورة، ولكنّها لن تشكّل بديلًا عن الحوار بين اللّبنانيّين أنفسهم”.
وتحدّث عن رؤيته حول كيفيّة النّهوض بلبنان، مشدّدًا على أنّ “لبنان ليس عاجزًا ولا فقيرًا، إنّما يملك الكثير على مستوى الموقع والمرافق الحيويّة، وقد أثبتت تجربتنا في الوزارة بأنّ النّهوض يمكنه أن يكون من خلال نهضة مرافقه العامّة”.
كما فنّد في هذا السّياق “الرّؤية الّتي سارت وتسير بها
وزارة الأشغال العامة والنقل، والّتي ارتكزت على التّفعيل والإصلاح وتحسين وتطوير الخدمات في المرافئ اللّبنانيّة والمطار، والأثر الّذي ترتّب على ذلك في زيادة الإيرادات الماليّة للدّولة اللّبنانيّة”.
وذكر أنّ “جناحَي لبنان المقيم والمغترب، يتطلّعان اليوم إلى النّهوض بالوطن، وأنّ من بين المسارات الّتي يمكنها أن تساهم بذلك هي إعادة الثّقة بالقطاع المصرفي، والقيام بإصلاحات جذريّة على صعيد هيكلة المصارف، كون ذلك سيؤدّي إلى إعادة ضخّ الحياة في الدّورة الاقتصاديّة اللّبنانيّة؛ فضلًا عن أنّه يعيد ثقة المقيمين والمغتربين بهذا القطاع على حدّ سواء”.
حضر اللّقاء كلّ من: وزير النّقل واللوجستيك المغربي محمد عبد الجليل، النّائب جميل عبود ، سفراء مصر والأردن وفلسطين واليمن، مدير عام الطّيران المدني فادي الحسن وعدد من أبناء الجالية اللّبنانيّة المقيمين في المغرب.
