وجاء اعتراف الجيش الإسرائيلي ردا على طلب جمعية “هَتسلاحا” (نجاح) والمحامي إلعاد مان، بالحصول على معلومات حول تقارير قُدمت لنتنياهو حول تهديدات تواجهها إسرائيل في أعقاب دفع حكومة نتنياهو خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، منذ بداية العام الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وطلبت الجمعية الحصول على وثائق وتوجهات وملاحظات قُدمت إلى نتنياهو أو جهات تخضع لإمرته حول مخاطر وتبعات للتحولات الاجتماعية الداخلية في إسرائيل. ورد الجيش على هذا الطلب بالقول إن قانون حرية المعلومات لا يسري على المعلومات التي طلبتها الجمعية، كونها معلومات موجودة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية.
واعترف الجيش الإسرائيلي في رده على طلب الجمعية بأنه “بالإمكان المصادقة على أنه خلال العام 2023، وبين الأشهر آذار وحتى تموز، نُقلت أربع وثائق مختلفة من شعبة الاستخبارات، التي جسدت كيف نظر أعداء إسرائيل في جميع الجبهات إلى الضرر الحاصل في التكتل في دولة إسرائيل وفي الجيش الإسرائيلي بشكل خاص”.