كشف المنسق العام لل”حملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي “عما حصل في طرابلس، وعن موقف الحملة لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري، وهي الحملة المسؤولة ميدانيا عن اي تحركات على الارض، وعن قرار محافظ الشمال بمنع المظاهرتين “.
واكد في بيان أن “موقف الحملة من اي تظاهر لمصلحة النازحين السوريين موقف ثابت عبرت عنه في السابق منذ ما يقارب السنة ، حين قرر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي الغاء التظاهرتين المنوي اقامتهما امام المفوضية السامية للاجئين في منطقة الجناح” .
واوضح ان “الحملة كررت موقفها تجاه مظاهرة حزب التحرير في طرابلس الداعية لنصرة النازحين السوريين والاعتراض على إجراءات الأمن العام اللبناني، حيث تقدمنا بترخيص لتظاهرة مضادة لتظاهرة حزب التحرير في طرابلس ، وتعهدنا في احترام النظام وتحمل تبعيات المظاهرة السليمة كما حددنا فيها مسارها والتوقيت وعدد المتظاهرين بـ 500 متظاهر، وكانت قد سجلت تحت الرقم 815/ أ / 2024. الا ان المحافظ القاضي رمزي نهرا ارتأى لاسباب امنية تتعلق بالسلم الاهلي، منع المظاهرتين وقد اعلنا عن الغائها احتراما لسيادة القانون على الرغم من المعارضة والتي اخرت اتخاذ قرار الالغاء لاخر الليل “.
واعتبر انه “في ظل هذه الظروف، يعتبر السماح للنازحين السوريين بتنظيم التظاهرات خطرا كبيرا على النظام السياسي اللبناني، لإن الشارع اللبناني له حيثيته السياسية الخاصة، وإذا أصبح أداة ضغط بيد النازحين السوريين، فقد يُستغل لتحقيق مطالبهم أو رفض أي إجراءات من شأنها تقويم أوضاعهم. هذا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام السياسي اللبناني، ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية قد تستغل هذا الوضع لصالح أجنداتها الخاصة”.
ودعا الخولي الى “ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ومباشرة لمنع أي مظاهرات أو تحركات سياسية للنازحين السوريين، والحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، والى ضرورة منع النازحين السوريين من تنظيم التظاهرات أو السماح لأي تنظيم سياسي لبناني بفتح هذا الباب لمصلحتهم”، مشددا على “المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن هذا الوضع على النظام السياسي والاجتماعي والأمني في لبنان”.