أشار “المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان”، إلى أنّ “القاضية اللّبنانيّة غادة عون الّتي حقّقت في ملفات الفساد في لبنان، وأبرزها ملف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة وملف التّحويلات الماليّة وغيرها، لا تزال مهدَّدة بالفصل من السّلك القضائي اللّبناني، بعد إحالتها إلى المجلس التّأديبي الّذي يرأسه القاضي الّذي أعلن رغبته في وضع حدّ للقاضية عون”، ورأى في هذا الأمر “قمّة التعسّف”.
ولفت في تصريح، إلى أنّ “هذا التشدّد في مواجهة القاضية عون مفهوم، خصوصًا وأنّها حقّقت في حسابات المصرف المركزي اللبناني استنادًا إلى آخر تقارير التدقيق الجنائي، الّتي سلّطت الضّوء على اختلاس ما يقرب من ثمانية مليارات دولار من أموال المودعين إلى حسابات خاصّة في إطار “الفساد”، مركّزًا على أنّه “يبدو أنّ هذا ليس سوى غيض من فيض، ومن هنا جاء “ذعر” نظام “المافيا الحاكم”، الّذي يدعمه بوضوح جزء من القضاء اللبناني”.
وأعلن المرصد “أنّه سيتّخذ الخطوات اللّازمة لدعم القاضية عون وأيّ قاض يخوض هذه المعركة ضدّ الفساد في لبنان، من أجل الذهاب إلى أبعد ما يمكن في معالجة الملفّات”، مؤكّدًا “أنّه سيبدأ اتصالاته مع السّلطات القضائيّة في فرنسا وأوروبا الأسبوع المقبل في هذا الشّأن”.