وذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ إن جزءا من الأموال جرى تحويله إلى أوروبا عبر شركة لصناديق البريد في جزر العذراء البريطانية، واستُثمر في قطاع العقارات في دول منها ألمانيا.

وأضاف المكتب أن السلطات صادرت ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية تقارب 28 مليون يورو، وذلك في إطار عملية تعاونت فيها مع شركائها من فرنسا ولوكسمبورغ.

كما سيطرت السلطات على أسهم في شركة عقارية مقرها دوسلدورف تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين يورو.

وينفي الأخوان سلامة هذه الاتهامات.