وأبدى “تفهّمه للواقع الذي يعيشه هذا القطاع العام وعدم جواز استمراره، إلا أنه حذّر في الوقت نفسه من الزيادات العشوائية والاستنسابية وغير المدروسة التي لن تحل المشكلة بل قد تؤدي إلى نتائج كارثية كما حصل في مراحل سابقة، وتبقى المعالجة الصحيحة لهذا الواقع من خلال حلٍّ جذري لمسألة الرواتب من خلال الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل والحلول السياسية”.
وطالب بـ”فتحٍ فوري لكل الدوائر العقارية في جبل لبنان، الذي بات أمر إقفالها يقع في خانة الريبة والشك في الأسباب والأهداف، داعياً الى إعادة انتظام العمل فيها ورفدها بالكادر البشري، وتسيير أمور المواطنين”، مشدداً على “ضرورة تعليق العمل بالقرار المتعلق بطابع المختار الى حين حل الإشكالية الناتجة عنه تسهيلاً لمعاملات المواطنين إلى حين إيجاد الحل العملي القابل للتطبيق”، مؤكداً أن “الكتلة النيابية للحزب سوف تدعم اقتراح إعادة النظر بالرسم المالي على إخراجات القيد بهدف تخفيضه”.