وأكد العماد عون، أن “الهبة ستساهم في تعزيز قدرات القوات البحرية وتطويرها، إضافة إلى مساعدتها في تنفيذ المهمّات الموكلة إليها في ظل التحديات التي تواجهها، بخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتوفير الحماية الأمنية لمنصات النفط مستقبلًا”.
وأشار إلى أن “الهبة تؤكد استمرار دعم السلطات الأميركية للجيش، كما باقي الدول والجيوش الصديقة، وتُظهر التزامها تجاه أمن لبنان واستقراره وسط ما يعانيه من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متتالية، فضلًا عن الحرب الدائرة في الجنوب وما ينتج عنها من تداعيات خطيرة على كلّ لبنان”.
ولفت إلى “أهمية دور البحرية في الجيش اللبناني لحماية حدود لبنان البحرية ومكافحة كل أشكال التهريب والهجرة غير الشرعية، وتوقيفها عددًا كبيرًا من الأشخاص خلال الأعوام السابقة، كانوا ينوون التوجّه إلى أوروبا”.
ورأى أن “الوضع الاقتصاديّ الاستثنائيّ الذي يعيشه لبنان حاليًّا أثّر بشكل سلبي في الجيش الذي يواجه اليوم تحدّيات كبيرة، فالمحافظة على الأمن والاستقرار في ظل تدهور الوضع الأمني والاجتماعي تستلزم مجهودًا كبيرًا من قبل المؤسّسة العسكرية، في حين يعاني عناصرها أيضًا من تداعيات الوضع الاقتصادي، إلا أنّهم يقومون بواجباتِهم بكلِّ اندفاعٍ واقتناع، وعلى أكملِ وجه، في كلّ المهمّات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا”.
وشكر الولايات المتّحدة الأميركية على “استمرار دعمها للجيش تسليحًا وتدريبًا، فضلًا عن دعم رواتب العسكريين الذي استمرّ سبعة أشهر. كما نشكر سائر الدول والجيوش الصديقة على كل الدعم الذي تقدّمه للجيش، والأهم الثقة التي تمنحنا إياها لعلمها أنَّ الجيش هو العمود الفقري للبنان، والضامن لأمنه واستقراره. سنبقى جاهزين لكلّ التحدّيات مهما كانت مخاطرها، لأن حماية لبنان وأمنه وحدوده وثرواته هي أولويتنا ومهمتنا المقدسة”.
من جهة أخرى، ألقت السفيرة الأميركية كلمة أكدت فيها أن” الهبة التي تبلغ قيمتها نحو ٢٥ مليون دولار تجسد التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي، وعزم الولايات المتحدة إلى دعم قدرات المؤسسة العسكرية ولا سيما القوات البحرية، بهدف رفع مستواها وتمكينها من حماية الحدود البحرية بفاعلية أكبر. وشددت على أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بدعم الجيش اللبناني على المدى البعيد بناء على الثقة العميقة بين الجانبين”.
وذكرت أن “شراكتنا تمتد إلى ما هو أبعد من هذه الهبة. في العام 2023، تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 130 مليون دولار من المساعدات المالية العسكرية الأجنبية للحفاظ على الاستعداد العسكري وتوسيع قدرات الجيش اللبناني. وقد عملت فرق خفر السواحل الأميركية ومستشارو الأمن البحري الأميركيون بشكل وثيق مع البحرية اللبنانية لضمان استعدادهم لاستخدام هذه المراكب بهدف توسيع قدراتهم داخل المياه الإقليمية والساحلية اللبنانية.”