وذكّر، في حديث صحافي، بأنّ “التّمديد لأحد الرّؤساء أتى بعد تصريح للرّئيس السّوري حافظ الأسد في جريدة “الأهرام” المصريّة”، مشيرًا إلى أنّ “اللّبناني يضحّي من أجل الآخرين، ولا يضحّي من أجل اللّبناني الآخر للوصول إلى مصلحة جميع اللّبنانيّين، فالواجب يدعونا للاتفاق مع بعضنا البعض، وليس بإمكاننا الإتفاق إلّا بالتّحاور؛ وليس بالضّرورة أن نجلس حول الطّاولة”.

وأوضح عون “أنّنا مثلًا عندما ذهبنا إلى الدوحة​، لم نجلس حول الطّاولة إلّا مرّتين عند افتتاح المؤتمر وعند انتهائه، وكانت تحصل المباحثات عبر لقاءات ثنائيّة وثلاثيّة، واليوم بإمكاننا اعتماد الأسلوب نفسه في أيّ مكان داخل لبنان”، مبيّنًا أنّ “التّقاطع بين “التيار الوطني الحر” والمعارضة، حصل عبر لقاءات ثنائيّة وثلاثيّة وليس عبر طاولة حوار، فعندما تكون النيّة موجودة، الحلّ يصبح متاحًا”.

وعمّا إذا كان التّقاطع لا يزال قائمًا، أكّد أنّ “التّقاطع في ذلك الظّرف كان قائمًا وكانت له قيمة، وليس لأحد أن يستخفّ به كونه حصل بين الفريقين الأساسيّين عند المسيحيّين”.

وبالنّسبة للقاءات سفراء “اللجنة الخماسية”، لفت إلى أنّ “أفرقاء الخماسيّة باتوا يؤيّدون فكرة التّشاور والحوار، وقد يوصلنا هذا التّشاور إلى أكثر من مرشّح. وفي حال لم يتمّ التّوافق، وهذا الأهمّ وتتبنّاه الخماسيّة ونؤيّده، وهو أنّه يجب أن يُعطى هذا التّشاور مهلةً محدّدةً، ومن ثم نذهب لدورات متتالية، أي يتمّ افتتاح الجلسة وتنطلق الدّورات المتتالية حتّى انتخاب الرّئيس؛ فهذا هو موقفنا وهو الأسلم برأينا”.

وعن الكلام عن عدم انتخاب الرّئيس إلّا بعد الاستحقاق الرّئاسي الأميركي، ركّز عون على “أنّنا لسنا مع ربط هذا الملف بما يحصل في الخارج، إن حصل قبل الحرب أم بعدها، وقبل انتخاب الرّئيس الأميركي أم بعده. فالموقف السّليم يكون بعدم ربط هذا الموضوع بأيّ حدث خارجي، لأنّ علينا جميعًا العمل على انتخاب الرّئيس في أسرع فرصة ممكنة، ولا يجب أن ننتظر أيّ شيء خارجي لانتخابه”.

ولجهة “الاستدارة العونيّة” ضدّ “وحدة الساحات”، فسّر “أنّنا لم نقل في يوم من الأيّام إنّنا مع وحدة السّاحات، ولم نكن نعلنها لأسباب عدّة، لكن حلفاءنا ورفاقنا كانوا يدركونها تمامًا، وفي ورقة التّفاهم مع “حزب الله​” لم نتطرّق إليها قط”، مشيرًا إلى أنّ “هناك من يطلق الشّائعات ضدّنا، ويريدون إلباسنا شيئًا ليس لنا، والحزب أكثر من يدرك أنّ هذا ليس رأينا، ولم نكن نطرحه على العلن لأنّه لم يكن يشكّل أيّ خطورة على لبنان”.

كما شدّد على أنّ “رأينا السّياسي كان دائمًا بالبقاء داخل حدودنا، وأولويّتنا نعطيها للبنان، فالقضية الفلسطينية​ لا يمكننا إلّا أن نعترف أنّها تعني لبنان، وقضيّة النّازحين أيضًا، فالكثير من الملفّات تعني لبنان ولا سيّما أنّه يدفع ثمنها”، موضحًا “أنّنا لم نعلن ذلك في بداية الحرب، لأنّ “حزب الله” يتصرف بالكثير من العقلانيّة، لعدم انزلاق لبنان إلى الأسوأ، ولكن بما أنّ الخطر يتزايد، أصبح من واجبنا الإضاءة أكثر على ضرورة حماية لبنان وعدم ترك الفرصة ل​إسرائيل​ لخوض حربها علينا”.

وعن توصيفه لـ”اتفاق مار مخايل”، أشار عون إلى “نقطتَين في ورقة التّفاهم:

– الأولى: تتحدّث عن مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان، وهنا فإنّ حماية المقاومة تكون بوجه صفقة الأرض والتّوطين والأطماع بثرواتنا المائيّة والبتروليّة والغازيّة وبوجه الأخطار التّكفيريّة، الخلفيّة كانت ضمن إطار الاستراتيجية الدفاعية​.

– الثّانية: بنظرنا لا يكفي أن تحافظ على لبنان القوي إذا كانت الدّولة مهترئة جرّاء الفساد، نريد بناء الوطن، فروح الاتفاق لم تسقط لا مع “حزب الله” ولا مع غيره بالنسبة لنا، ما يسقط هو عدم الإنجاز. هنا كانت لدينا ملاحظات كثيرة، وكنّا نعمل على إصلاحها قبل ​حرب غزة​، الّتي أوقفت هذه المعالجة بحيث أصبحنا منشغلين بأمور أكثر أهميّة”.

وأكّد أنّ “ما يسبّب الأذيّة للتّفاهم، هو التّصرّفات الّتي تُقدم عليها الحكومة بغطاء من “حزب الله”، فهذه الأمور تؤذي هذه الشّراكة، ولا يجب تغطية حكومة لا شرعيّة ولا دستوريّة تستبيح الدستور وتأخذ صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، وتضرب صلاحيّات الوزير”.

وأضف: “لهذا ندقّ جرس الإنذار، لأنّه بالنسبة لنا إذا ضُربت “الشّراكة” تُضرَب الوحدة الوطنية وقلب الميثاق والدستور، وإذا ضُرِبَت روح لبنان و”الشّراكة” اختفى لبنان وهو لن يُعوّض. هذا هو المفصل الأساسي، أي الإسترسال بضرب “الشّراكة”، ولهذا نطلق هذه الصّرخة ليس لزيادة الشّرخ، إنما لمعالجة هذا الجرح لإبقاء مجال للمعالجة حتّى تهدأ الأمور”.