هجوم لاذع من “التيار الوطني الحر” على ميقاتي: المصادر الحكومية ولسانها الطويل!

بات اللسان الطويل صنواً لأداء فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
لا يحتمل الرئيس بالوكالة نقداً أو انتقاداً، تصويباً أو تصحيحاً.
زوراً، يخنق الحقيقة من طرفَيْها، ظانّاً، هو وفريقه، أن الصراخ والشتم يحجبان ما اقترف ووزراءه من جرائم ميثاقية ودستورية مشهودة، مرفوعةً على رؤوس الأشهاد.
أمس، في اللجان النيابية المشتركة أجمع النواب، من مختلف الأحزاب والتوجهات، على أن ما يفعله ميقاتي تجاوز ما بعده تجاوز. فكان أن صفعته اللجان النيابية بتأكيدها عدم قانونية آلية ردّ القوانين التي تبناها. بمعنى آخر، ثمة إقرار نيابي إجماعي واضح بأنه يتجاوز الدستور ويخطف صلاحيات هي حكما لصيقة بشخص الرئيس، ويتصرّف على أنه الحاكم بأمره، رئيسا للجمهورية، بالأصالة حتى لا بالوكالة.
كل هذا لم يجعل ميقاتي (وفريقه الفذّ بالطبع) يحرّك ساكناً. لم يجد حاجة لكي ينبس حتى بكلمة اعتراض يتيمة.
بدلا من ذلك، أطلق فريقه عنان السفاهة في حقّ التيار الوطني الحر، مؤسِّساً ورئيساً، تلك التي من نوع الردح الذي يتخمّر، عفِناً، في فنّ الدرجة الهابطة.
ما يذهب إليه ميقاتي من هدم للشراكة ومسّ بالميثاقية، يوجب على مجلس النواب مواجهته والمحاسبة.
المدخل ملاقاة التيار في التوقيع على عريضة نيابية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تطلب إنزال الاتهام بحق كل من خالف الدستور بلا استثناء، من رأس هرم الحكومة غير الشرعية حتى آخر وزير حلّ على غفلة أو خانَ من أحلّه في ما هو عليه راهناً!