وفي بيان له اليوم، اعتبر مكتب نتنياهو أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية “يأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات”.
وقال البيان إن اسرائيل “لا تعترف بشرعية جلسة استماع محكمة العدل الدولية” بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا مرافعات 52 دولة المقررة بشأن ذلك “سيركا إعلاميا” ودعا المحكمة إلى الامتناع عن المشاركة.
وتزامن البيان الإسرائيلي مع بدء محكمة العدل جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967. ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، إلى جانب جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الافريقي.
واستهل رئيس المحكمة نواف سلام جلسة اليوم بذكر أسماء الدول التي ستقدم مداخلاتها، وفي مقدمتها فلسطين، حيث ستقدم كل دولة مداخلة شفهية مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأيا استشاريا حول العواقب القانونية للاحتلال.
يذكر أن الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت من المحكمة، عام 2022، إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال. ورغم تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة على قطاع غزة .