توجه النائب ملحم خلف في تصريح في يومه الـ375 لوجوده في مجلس النواب، بالقول، “أيها الانقلابيون على الدستور، لن يرحمكم التاريخ، ان انتظام الحياة العامة كما عمل مؤسسات الدولة لا يستقيم الا بإحترام أحكام الدستور والتقيد بها”.
ورأى ان “الدستور ليس فقط مواد قانونية ملزمة التطبيق، إنما أيضا مبادئ وقواعد تضبط تطبيقه وتفسيره. فالمبدأ الدستوري الواجب الانصياع اليه والذي يرعى انتظام الحياة العامة هو مبدأ إستمرارية السلطة. وهذا المبدأ يتنافى بطبيعته مع الزعم “بحق التعطيل”.
وأكد ان “الدستور يفرض على النواب واجب وطني وهو انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يحق لنا التلاعب بهذا الاستحقاق البالغ الاهمية ولا استسهال التغاضي عن اتمامه”، مشددا على ان “بات على النواب الاجتماع فورا من دون أي دعوة وبصورة حكمية لانتخاب رئيس للجمهورية وأي جلسة يجتمع فيها نواب باغلبية ما تشير اليها المادة 49 دستور تصبح مؤهلة حكما لانتخاب رئيس جديد للبلاد ويترتب عليها الشروع في هذا الامر دون مناقشة او أي عمل اخر”.