وفقا للمعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه حتى يوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بلغ عدد القتلى 445 عسكريا، بينهم 119 ضابطا من مختلف الرتب (5 برتبة عقيد و8 برتبة مقدم و43 برتبة رائد) وينتمي 60 من القتلى إلى فرق النخبة.
وتؤكد المقاومة على لسان المتحدث الرسمي لكتائب القسام أن عدد القتلى أكبر بكثير مما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وترجح المقاطع المنشورة عن الحرب وما ينشره الإعلام الإسرائيلي ذلك، وكذلك ما يرصد من قتلى وجرحى في المستشفيات، حيث أفادت صحيفة “هآرتس” بأن عدد الجرحى في المستشفيات الإسرائيلية بلغ حتى 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي 4591 جريحا.
ويرى خبراء عسكريون أن الخسائر الحقيقية للجيش الإسرائيلي قد تصل إلى عشرة أضعاف الأعداد المصرح بها رسميا بناء على متابعات ميدانية لأطوار الحرب ووقائعها اليومية.
كما تشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي فقد مئات الآليات من مختلف الأنواع، من بينها أكثر 90 دبابة ميركافا التي تعد فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية، مما يمثل نحو 20% من ترسانة إسرائيل من هذه الدبابات. وقد أوقفت تل أبيب فعليا بيعها لبعض الدول، بينها قبرص، وفق موقع “افيا برو”.
وفي المقابل ما زالت المقاومة وحركة حماس محافظة على بنيتها العسكرية والتنظيمية كاملة، وقدرتها على الضبط والربط والسيطرة، والمباغتة والآداء القتالي بالوتيرة والتنويع نفسيهما في العمليات القتالية، وبقيت محتفظة بقوتها الصاروخية، وتواصل قصف العمق الإسرائيلي حتى من داخل المناطق التي أعلنت إسرائيل السيطرة عليها.
كما أن المقاومة ما زالت تحتفظ بالأسرى والمحتجزين، وخصوصا العسكريين والضباط منهم، كورقة أساسية للضغط العسكري والسياسي والنفسي على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي. وتعززت أيضا بيئتها الحاضنة والمؤيدة في قطاع غزة والضفة الغربية على عكس ما كانت تخطط له إسرائيل، وفق آخر استطلاعات الرأي.
وفي المحصلة، تظهر خيبة “الرد الإستراتيجي” الإسرائيلي، إذ لم ينجز جيشها أي أهداف عسكرية أو سياسية حاسمة، فتوغل قوات الاحتلال في غزة كان منتظرا بحكم عدم توازن القوى، وقصفها الوحشي للمرافق كان منتظرا بحكم انفلاتها من كل قانون دولي إنساني، ولم تحقق إلا التدمير الوحشي وارتكاب الجرائم وقتل آلاف المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء، وبات البحث عن حل لإيقاف النزيف أقرب لاعتبارات عديدة من بينها: