عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام ، اجتماعاً ضم الى جانب رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر ، وفد من موظفي ومستخدمي هيئة ادارة السير و الاليات و نقيب اصحاب مكاتب تعليم قيادة السارات السيد عفيف عبود و نقيب معقبي المعاملات السيد بيار عطالله ،
تناول الاجتماع الوضع الكارثي لهيئة ادارة السير ،
و على اثر الاجتماع صدر البيان التالي :
اولاً :
تابع المجتمعون استمرار اقفال مرفق عام يدر على خزينة الدولة مليارات الليرات يومياً و حرمان اكثر من الف عائلة تعيش من هذا القطاع ناهيك عن سير السيارات دون تسجيل و دون رخص قيادة مما يعرض السلامة العامة للخطر بشكل عام و السلامة المرورية بشكل خاص و يساهم بتعميم ظاهرة التهريب
ثانياً :
طالب المجتمعون النظر الى قضية موظفي الهيئة المُخلى سبيلهم ، بصورة شاملة و موضوعية و الظلم الذي لحق و لا يزال يلحق بهم لناحية وضعهم خارج الخدمة الوظيفية و حرمانهم من رواتبهم المحقة مند اكثر من سنة في ظل ازمة افتصادية خانقة و عدم استقرار امني و اجتماعي ، علماً انهم جلهم ” ولاد بيت ” و من حملة الاجازات الجامعية و نالوا المراتب العليا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ، و الطلب من الجهات القضائية المختصة العمل على بت الملفات العالقة و الاسراع باصدار الاحكام بحيث يعاقب الموظف المدان بالعقاب الملائم و المناسب لجرمه و تبرئة الغير مرتكب ليستعيد كرامته و مكانته الاجتماعية ، و عدم ترك الموظفين اسرى التحاليل الصحفية و الاتهامات الغير مبنية على اي دليل، و يُنفذ بحقهم عقوبات جماعية تصل الى درجة الاعدام المعنوي و تجريدهم من ابسط حقوقهم المدنية بمخالفة صارخة لقرينة البراءة بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته
ثالثاً :
وضع هؤلاء الموظفين تحت سلطة القانون و العدالة ،
فنظام الموظفين و نظام المستخدمين بالهيئة يعطيهما الحق بتقاضي رواتبهم كاملة و اعادتهم الى وظيفتهم اسوةً بباقي الموظفين، المشتبه بهم ، في ادارات اخرى
علماً انه قد صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة السيدة نسرين مشموشي رأي استشاري مستنداً الى قرارات هيئة التشريع و الاستشارات في وزارة العدل ، بناءً لكتاب مرسل من الاتحاد العمالي العام بواسطة رئاسة مجلس الوزراء ، يعطي الحق للموظفين من تقاضي نصف راتب خلال فترة توقيفهم الاحتياطي و رواتبهم كاملة مع المساعدات الاجتماعية بعد تخلية سبيلهم شرط عودتهم الى العمل و حضورهم ١٤ يوم الى مركز عملهم.
و من هنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري و دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نحيب ميقاتي و معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي و سعادة مدير عام هيئة ادارة السير و الاليات القاضي مروان عبود،
بالتدخل شخصياً بهذا الملف و العمل على انصاف الموظفين و اعطائهم حقوقهم كاملة تمكنهم من تأمين قوت يومهم ، لهم و لاولادهم بالحد الادنى
رابعاً:
كان يأمل المجتمعون بأن يكون السبب من فتح هكذا ملف هو مكافحة الفساد ، الا انه مع مرور سنة كاملة تعطلت من خلاله مصالح الناس و أُقفل المرفق العام, مما يطرح السؤال
هل كل ما يحصل هو تمهيد لبيع قطاع منتج للخزينة ، و الاستغناء عنه لصالح الشركات الخاصة و حيتان المال و تقاسم ادارته
فيما بينهم ؟
و ما الهدف من وضع الموظفين الاساسيين، الذين لديهم الخبرة و الكفاءة الكافيتيين لتسيير المرفق العام ، خارج الخدمة و الاستعانة باشخاص ليس لديهم الخبرة اللازمة في هذا المجال، و الدولة بأمس الحاجة لجهودهم في الميادين الخاصة بهم لحفظ الامن و السلامة العامة ؟!!
هذا و قد بدأت تظهر للعلن حالات رشاوى عديدة و استغلال للمواطنين والطلب منهم دفع مبالغ خيالية و بالدولار الاميركي لانجاز معاملات بسيطة ،
و اخيراً، طلب المجتمعون من المسؤولين ايلاء هذه القضية الاهتمام الكافي لعودة العمل في هيئة ادارة السير بكافة اقسامها و فروعها و انتظام العمل العام في كل ادارات الدولة و اعطاء الموظفبن حقوقهم كاملة لقطع الطريق على كل المستفيدين من تدمير القطاع العام خدمةً لمصالحهم الشخصية الضيقة