واوضح عدوان بان “كل النواب الحاضرين في اللجنة والذين يمثلون كل الكتل والمستقلين والتغيرييين، أجمعوا على الوجود السوري في لبنان بات يحتاج معالجة سريعة، وهذه المعالجة يجب أن تتم من خلال مسارين، الأول عبر الحكومة، التي رغم أنها حتى اليوم متقاعسة، ومن خلال الوزراء المعنيين أي الداخلية والدفاع والعدل الذين يجب عليهم وعلى الحكومة أن يستنفروا بشكل دائم ويومي مع كل قدراتهم الأمنية والأمنية والقضائية والتنظيمية حتى يبدأو بالمعالجة وفقاً لخطة تكون الحكومة وضعتها للتعاطي أولاً مع إقفال الحدود، وثانياً حتى هذا الوجودة باستثناء من لديه اقامات قانونية لأسباب تتعلق بعملهم كما كان الوضع قبل عام 2011، ونرى أفضل طريقة حتى يعودوا على بلدهم”.
وأكد عدوان أنه ربما نظراً للأحداث التي حصلت في سوريا كان هناك مجيء في لبنان في البداية بسبب الأوضاع الأمنية، وقلة جداً للأوضاع السياسية، واليوم الأوضاع الأمنية انتفت لأكثرية السوريين في لبنان، فيما سبب وجودهم الأول هو اقتصادي، وهنا ياتي دور التمويل الذي يأتي من قبل دول مانحة ومن قبل جمعيات تهتم بهذا الموضوع. ونحن نطلب من الدولة اللبنانية أن هذا التمويل يجب أن يتوقف في لبنان ويتم إعطاؤه في سوريا، فنحن مساعدة السوريين إنما في بلدهم وليس في لبنان، أو بذلك ستكون النتيجة عكسية بما يتعلق بسيادة لبنان ووضعه الاقتصادي والديمغرافي والأمني.”
ولفت الى انه “بالنسبة لنا لا توجد سوى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2003 والتي تعتبر لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وهنا مفوضية اللاجئين يجب أن تعلم اننا لا نعترف أولا إلا بهذه المذكرة وبأن لبنان ليس بلد لجوء، وكذلك كل القرارات التي اتخذت سواء من وزراء او من مسؤولين ومعنيين، كلها غير قائمة ومفاعيلها يجب أن تتوقف وكل الإفادات التي أعطيت بالنسبة لنا لا تستوفي لا الشروط القانونية ولا الأصول التي يجب أن تتبع وبالتالي تعتبر ملغاة، ونحن بالنسبة لنا الوجود السوري لا يمكن أن يطبق عليه أن لبنان بلد لجوء.”
واعلن بانه “إنطلاقا ً من هذا الواقع، لجنة الإدارة والعدل بكامل وإجماع أعضائها ستضع قانوناً في وقت قريب يتم وضع كل هذه التفاصيل داخله، ويصبح سارياً، فعلى الجميع أن يعلم أننا بلد حر لديه سيادته وكل دول العالم لديها سيادة ونحن نحترمها، وعليم بدورهم أن يحترموا سيادة لبنان، وأول من يجب أن يحترم السيادة اللبنانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لأنها حتى اليوم بكل ممارستها لم تحترم السيادة اللبنانية، وعلى جميع الجهات والمواطنين والمؤسسات ان يحترموا هذا القانون ويتقيدوا به والمتعلق بالوجود السوري في لبنان ومن سيخالفه سيكون يعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية وغرامات كبيرة جداً لأن الوضوع الفوضوي الموجود اليوم ينذر بخطورة كبيرة جداً، ونكرر أن اليوم هذه من القضايا القليلة التي أجمع عليها اللبنانيون، ويجب أن نستفيد من هذا الإجماع.”
واكد بان “لبنان ليس بلد سائب او وطن سائب، وإن كانت أجهزته ومؤسساته مقصرة فنحن اعتدنا في كل مرة يكون فيها مخاطر على وطننا أن نقف سداً منيعاً بوجه هذه المخاطر، واليوم كل اللبنانيين نواب أو غير نواب مدعويين للوقوف سد منيع بوجه هذا الوجود السوري ومخاطره المحدقة بلبنان.”
