إعتبرت مصادر مطلعة أن الدلع المستمر منذ سنة يجب أن يتوقف، بحيث على الكتل والنواب المستقلين أن يفكروا جديًا في مستقبل بلدهم الآيل إلى الإنهيار، وإلا فإن سيف العقوبات سيكون بانتظارهم.
ورأت في حديث لـ”الأنباء الإلكترونية” أن التسريبات التي تصدر عن اللجنة الخماسية بين الحين والآخر ليست مجرد تكهنات أو إستنتاجات إعلامية، بل إنها إنذارات جدية إذ إنّ الموفدين الذين يتابعون هذا الملف يعرفون من يعرقل إنتخاب الرئيس وهم ليسوا بحاجة لأحد لأن يزودهم بالأسماء.
وتوقعت أن يشهد الشهر المقبل حركة إتصالات ناشطة لتكثيف التواصل مع القوى السياسية والضغط باتجاه تحديد خياراتهم، وبذلك إما الدفع باتجاه إيجاد الحل وانتخاب الرئيس أو ترك لبنان ينتظر مصيره مقابل فرض عقوبات قاسية بحق المعطلين.