أعلنت بلدية الغبيري، في بيان، انها “عطفا على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 11/9/2023 المتعلق بموضوع النزوح السوري، وعطفا على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات، باشرت اليوم شرطة بلدية الغبيري إجراءات الكشف على كافة المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي، للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فورا”.
وأوضحت أن “هذه الحملة ستستمر يوميا، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع قيادة الآليات من أجانب”.