وإنطلاقاً من هذا الحدث الذي يضيف أملاً وسط ظلام الأزمة، أعادت الكتلة التأكيد بعد اجتماعها في مقرها في سن الفيل اليوم الجمعة، على ضرورة استعادة الدولة وحكم القانون وعمل المؤسسات، بعد سلسلة طويلة من التعطيل، وآخرها محاولة الممانعة فرض انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل سلطة تتناسب مع استمرار هيمنة منظومة السلاح والفساد على الدولة وعلى القرار اللبناني.
وفي هذا الإطار، قالت الكتلة في بيان: “ننظر بإيجابية، إلى استمرار الجهد العربي والدولي لمساعدة لبنان، على انتخاب رئيس للجمهورية، لا يكون عهده استمراراً للمرحلة البائسة، التي أنتجت الانهيار على كل الصعد، وسرقت أموال اللبنانيين ومستقبلهم، ونبدي الارتياح الى توحيد جهود القوى المعارضة، التي نجحت حتى الآن في تعطيل مخطط الممانعة بفرض رئيس يكمل ما تسبب به العهد السابق من خراب”.
وفي هذا السياق، اعتبرت كتلة تجدد أن الأزمة اللبنانية ناتجة اولا عن هيمنة الممانعة على القرار اللبناني، وعن وصاية مشروع السلاح الذي جير نفسه لصالح المشروع الإقليمي، بشكل يتعارض بشكل كامل مع لبنان الدولة والعدالة والنمو والاستقرار.
ودعت الكتلة من يعتبرون أنهم أدوا قسطهم للعلى، أن يتحلوا بمسؤولية الانسجام مع مواقعهم الدستورية، لا أن يمارسوا ألعاب السحر والمناورات، لتفريغ الدستور من معناه.
وأكّدت الكتلة وبكل الوسائل السياسية والشعبية، على رفض انتخاب رئيس ينتمي إلى الممانعة، تفادياً للمزيد من الانهيار على كل الصعد، وللمزيد من التبعية للمحور الإقليمي المرادف للعزلة على الصعيدين العربي والدولي، وتثمن الجهد المنسق لمجموعة الدول الخمس، التي تتعاطى مع الملف اللبناني، من زاوية الرغبة بمساعدة لبنان، وإنقاذه من أزمته.