وأكّدت الدّائرة أنّ “هذا السّلوك الاستعراضي للبستاني لن يُعفيَه من المساءلة والمحاسبة، فهناك دعوى جزائيّة مقامة ضدّه والمستندات أساس الدّعوى، تثبت وقائع القدح والذم، وهذه ارتكابات لا تندرج في سياق حرّيّة الرّأي والتّعبير، بل هي تحريض موصوف ضدّ الحزب القومي ومؤسّسه وعقيدته؛ وهذا جرم يعاقب عليه القانون​”.

وأعلنت “أنّها تضع ارتكابات البستاني وتجاوزاته ومزاعمه بعهدة نقيب المحامين​، لاتّخاذ الإجراءات المسلكيّة والقانونيّة الرّادعة كافّة بحقّ المحامي المذكور”.