وأوضح أنّ “هذا المنجز يتحقق اليوم ونحن على مشارف الذكرى الخامسة والأربعين على جريمة تغييبه عن ساحة جهاده ونضاله على يد نظام معمر القذافي الذي عمل طويلاً على إثارة الفتن والأزمات في الساحة اللبنانية والفلسطينية والعربية عامة. ومن هنا نؤكد على صوابية رؤية الإمام القائد في عنوان قوة لبنان وصموده في وجه عدوانية إسرائيل”.
وشدد على أن “إحترام وإعلاء الممارسات المؤسساتية وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة إهتمام القيادات الوطنية سوف يمنحنا جميعاً ثقة اللبنانيين الذين يتوقون إلى الدولة بوصفها مصدراً للرؤية والقدرة والعدالة، وهو ما يفوّت الفرص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضات أمنية متنقلة في ظل إستباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلته من كل الضوابط والمسؤوليات”.
وندد المكتب “بما تمارسه كارتلات الإحتكار والكثير من التجّار والمتحكمين بسلع ومواد الناس الغذائية من الإستمرار بسياسة رفع الأسعار والغلاء الفاحش، على الرغم من تراجع سعر الدولار وإبقاء اسعارهم على المستويات العليا لسعر العملة الأجنبية. إن مؤسسات الرقابة ووزارة الإقتصاد والنيابات العامة معنية بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه من يتحكم بقوت اللبنانيين اليومي”.