أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، عقب لقائه منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن “قضية هانيبال القذافي ملف قضائي ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يضع يده على هذا الملف بصورة رئيسية”.
ولفت خوري، الى أن “الملف القضائي هو من يتحكم بقضية القذافي وسنتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يعجل القضاء اللبناني”.