ولفتوا إلى أنه “على الرغم من تقاعس القضاء ومعه الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة عن القيام بواجباتهم، إلا أننا لا نزال نتمسّك بخيار الدولة ومؤسّساتها في وجه نقيضها المتمثّل بدويلة “حزب لله” وسلاحها؛ وعليه، فإننا نطالب القضاء اللبناني وكلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بتحمّل مسؤولياتها عبر فتح تحقيق جدّي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر هذا السلاح ووُجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة”.
ورأوا أنّ “جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكرّرة على الناس، على امتداد مساحة الوطن يسبقان قيام أيّ حوار، على أن يبدأ بالاعتراف بأنّ لا إمكانيّة للمساكنة بين الدولة والدويلة”.
أوضحت الأحزاب أنّ “منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه “حزب الله” بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديدًا لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها، حيث إنّه عبر حروبه المتنقلة في لبنان والخارج، يُطيح بالأمن والسيادة والسّلم الأهلي، وهو يزيد من خطر الانزلاق إلى مزيد من الفتن وتعميق الانقسام الداخلي، الأمر الذي يُحيي هواجس الحرب الأهليّة ويسمح بالاستثمار فيها”.