وركّز باسيل على أنّه “إذا رُفع الظّلم عن الّذين كانوا مخطوفين باسم العدالة، فذلك لا يكفي. على كلّ مسؤول يمتلك حسًّا أخلاقيًّا، أن يقدّم إفادته إلى القضاء من دون حجج، ويجب أن يقوم كلّ قاض بعمله من دون تسييس؛ ولكنّ ذلك أيضا غير كاف”.
وأعلن أنّ “من حقّنا أن نعرف إذا كانت هذه الجريمة هي فقط تقصير ومجموعة صدف، أو عملًا إراديًّا تخريبيًّا من قِبل إسرائيل أو غيرها”، جازمًا أنّه “ليس مسموحًا أن تبقى هذه الجريمة من دون عقاب. صحيح الذّكرى أليمة، لكن الألم يسكن في يوميّات النّاس، في بلد متفلّت من العقاب، لا يعاقَب فيه المجرم، ولا يُنصر فيه المظلوم”.
وشدّد باسيل على أنّ “لذلك، وبعد تجربة القضاء الأوروبي في الفساد المالي، أنا جبران باسيل، أكثر المعارضين للتّدخّل الأجنبي والدّولي في لبنان، أُطالب بتحقيق دولي بانفجار المرفأ، ولتظهر لنا الدّول حبّها وحرصها على لبنان والحقيقة فيه”.