إجتماع في مقر الاتحاد العمالي استعرض الوضع الكارثي لهيئة ادارة السير مناشداً بري وميقاتي

عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام ، اجتماعاً ضم الى جانب رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر ، وفد من موظفي ومستخدمي هيئة ادارة السير و الاليات و نقيب اصحاب مكاتب تعليم قيادة السارات السيد عفيف عبود و نقيب معقبي المعاملات السيد بيار عطالله ،

تناول الاجتماع الوضع الكارثي لهيئة ادارة السير ،
و على اثر الاجتماع صدر البيان التالي :

اولاً :
تابع المجتمعون استمرار اقفال مرفق عام يدر على خزينة الدولة مليارات الليرات يومياً و حرمان اكثر من الف عائلة تعيش من هذا القطاع ناهيك عن سير السيارات دون تسجيل و دون رخص قيادة مما يعرض السلامة العامة للخطر بشكل عام و السلامة المرورية بشكل خاص و يساهم بتعميم ظاهرة التهريب

ثانياً :

طالب المجتمعون النظر الى قضية موظفي الهيئة المُخلى سبيلهم ، بصورة شاملة و موضوعية و الظلم الذي لحق و لا يزال يلحق بهم لناحية وضعهم خارج الخدمة الوظيفية و حرمانهم من رواتبهم المحقة مند اكثر من سنة في ظل ازمة افتصادية خانقة و عدم استقرار امني و اجتماعي ، علماً انهم جلهم ” ولاد بيت ” و من حملة الاجازات الجامعية و نالوا المراتب العليا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ، و الطلب من الجهات القضائية المختصة العمل على بت الملفات العالقة و الاسراع باصدار الاحكام بحيث يعاقب الموظف المدان بالعقاب الملائم و المناسب لجرمه و تبرئة الغير مرتكب ليستعيد كرامته و مكانته الاجتماعية ، و عدم ترك الموظفين اسرى التحاليل الصحفية و الاتهامات الغير مبنية على اي دليل، و يُنفذ بحقهم عقوبات جماعية تصل الى درجة الاعدام المعنوي و تجريدهم من ابسط حقوقهم المدنية بمخالفة صارخة لقرينة البراءة بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته

ثالثاً :
وضع هؤلاء الموظفين تحت سلطة القانون و العدالة ،
فنظام الموظفين و نظام المستخدمين بالهيئة يعطيهما الحق بتقاضي رواتبهم كاملة و اعادتهم الى وظيفتهم اسوةً بباقي الموظفين، المشتبه بهم ، في ادارات اخرى
علماً انه قد صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة السيدة نسرين مشموشي رأي استشاري مستنداً الى قرارات هيئة التشريع و الاستشارات في وزارة العدل ، بناءً لكتاب مرسل من الاتحاد العمالي العام بواسطة رئاسة مجلس الوزراء ، يعطي الحق للموظفين من تقاضي نصف راتب خلال فترة توقيفهم الاحتياطي و رواتبهم كاملة مع المساعدات الاجتماعية بعد تخلية سبيلهم شرط عودتهم الى العمل و حضورهم ١٤ يوم الى مركز عملهم.
و من هنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري و دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نحيب ميقاتي و معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي و سعادة مدير عام هيئة ادارة السير و الاليات القاضي مروان عبود،
بالتدخل شخصياً بهذا الملف و العمل على انصاف الموظفين و اعطائهم حقوقهم كاملة تمكنهم من تأمين قوت يومهم ، لهم و لاولادهم بالحد الادنى

رابعاً:
كان يأمل المجتمعون بأن يكون السبب من فتح هكذا ملف هو مكافحة الفساد ، الا انه مع مرور سنة كاملة تعطلت من خلاله مصالح الناس و أُقفل المرفق العام, مما يطرح السؤال
هل كل ما يحصل هو تمهيد لبيع قطاع منتج للخزينة ، و الاستغناء عنه لصالح الشركات الخاصة و حيتان المال و تقاسم ادارته
فيما بينهم ؟
و ما الهدف من وضع الموظفين الاساسيين، الذين لديهم الخبرة و الكفاءة الكافيتيين لتسيير المرفق العام ، خارج الخدمة و الاستعانة باشخاص ليس لديهم الخبرة اللازمة في هذا المجال، و الدولة بأمس الحاجة لجهودهم في الميادين الخاصة بهم لحفظ الامن و السلامة العامة ؟!!
هذا و قد بدأت تظهر للعلن حالات رشاوى عديدة و استغلال للمواطنين والطلب منهم دفع مبالغ خيالية و بالدولار الاميركي لانجاز معاملات بسيطة ،

و اخيراً، طلب المجتمعون من المسؤولين ايلاء هذه القضية الاهتمام الكافي لعودة العمل في هيئة ادارة السير بكافة اقسامها و فروعها و انتظام العمل العام في كل ادارات الدولة و اعطاء الموظفبن حقوقهم كاملة لقطع الطريق على كل المستفيدين من تدمير القطاع العام خدمةً لمصالحهم الشخصية الضيقة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *