“كلنا إرادة” (مجتمع مدني) وضعت مقاربة لايجاد الحلول لمشكلة النازحين السوريين!
اعلنت منظمة “كلنا إرادة” (مجتمع مدني) عن وضع مقاربة للحلول يمكن أن تشكل انطلاقاً جيداً يبنى عليه لحل هذا الملف.
وقالت المنظمة في بيان اصدرته ان هذه الحلول تتلخص على الشكل الآتي:
– وضع آليّة لإحصاء اللاجئين تستند إلى الأرقام الحالية كقاعدة أساس وتطوّرها وتسمح للدولة اللبنانيّة بامتلاك قاعدة بيانات مُحدّثة، وهو ما يسمح بالتمييز بين الفئات المختلفة للسوريين المتواجدين في لبنان، ووضع الخطط لمعالجة الأزمة الحالية وتأمين المعلومات الضروريّة لتنظيم العودة .
– المباشرة بعمليّات التسجيل بمستوياتها الثلاثة: الإقامات والزيجات والولادات. وهو ما يسهِّل تسجيل الزيجات والولادات على الرغم من فقدان السوريين أوراقهم الثبوتيّة، وذلك تفادياً للخطر الذي قد ينتج عن حالات مكتومي القيد، خصوصاً أن نسبة تسجيل ولادات النازحين لم تتجاوز 36 في المئة في أواخر العام 2022. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إتمام عمليّات التسجيل في فترة زمنيّة تراوح بين 12 و18 شهراً في حال تأمين الموارد الماليّة والبشريّة اللازمة.
– تنظيم سوق العمل والحرص على تطبيق القوانين المرعية الإجراء عبر مساواة السوريين بالأجانب، أي دفعهم الضرائب وحصولهم على إجازات عمل.
– ضبط الحدود والمعابر غير الشرعيّة وتوفير الدعم السياسي واللوجستي والتقني للأجهزة الأمنيّة لتحقيق هذا الهدف.
وعلى المستوى الخارجي:
– ضرورة الوصول إلى اتفاق عربي ودولي يضمن عودة اللاجئين.
– الاستفادة من الوضع السياسي الإقليمي الراهن والتفاهمات بين دول المنطقة للاستثمار في الديبلوماسيّة، ووضع خطّة لعودة اللاجئين تحت رعاية وتوافق دولي وعربي، على أن يشمل أي اتفاق مقاربة للمواضيع الآتية:
– الدفع باتجاه حلول تسمح ببدء العودة الكريمة والمُستدامة إلى بعض المناطق بموازاة العمل على الحل السياسي الشامل، ومن ثمّ منطقة القلمون، على أن يترافق ذلك مع ضرورة العمل على انتزاع التزامٍ من الدول المانحة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار بدءاً من تأهيل المناطق التي حُدِّدت لعودة اللاجئين.
– حثّ المجتمع الدولي على تحمّل مسؤوليّته في تقاسم أعباء هذه الأزمة عبر رفع معدّلات إعادة التوطين والاستمرار بالدعم المادي للبنان والمجتمعات المضيفة على وجه التحديد.
– الضغط على النظام السوري من أجل انتزاع التزامات جدّية تضمن إزالة كافة العوائق أمام العودة، لا سيّما عبر حلّ إشكاليّة التهرّب من الخدمة العسكريّة ووقف التعامل من الزاوية الأمنيّة، وضمان استعادة اللاجئين للأراضي التي هُجِّروا منها أو تمّت مصادرتها في غياب مالكيها.