“ساعي بريد” ذهب الى منازل الوزراء ليلاً وأيقظهم… هذا ما حصل

توقعت مصادر وزارية عبر “الجمهورية” ان تقرّ التعيينات في جلسة اليوم، رغم بعض الاعتراضات التي ستتوزّع ما بين مطالبة بتطبيق آلية التعيينات وما بين احترام المدة القانونية لتوزيع الاسماء وهي 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة. وقالت المصادر انّ سبب التأخير في توزيع جدول الاعمال والسيَر الذاتية للأسماء هو التأخّر في الاتفاق على بعض الاسماء.

وكشفت انّ الاتصالات السياسية استمرت أمس الأول حتى ساعة متأخرة جداً من الليل للاتفاق على اسماء في هيئة الاسواق المالية، وفور حصول الاتفاق تمّ إرسال السيَر الذاتية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي أرفقتها بجدول الاعمال ووزّعته باليد على الوزراء عبر ساعي بريد ذهب الى منازل الوزراء ليلاً وأيقظهم من اجل إيداعهم جدول الاعمال.

واضافت المصادر انّ الاشكالية التي يمكن ان تطرح في جلسة اليوم هي إشكالية المهلة القانونية لتوزيع السيَر الذاتية للاسماء المرشحة للتعيينات المدرجة على جدول الاعمال، لأنّ المهلة القانونية تنتهي عند الثانية عشرة من ليل الخميس (48 ساعة).

وأكدت المصادر انّ التعيينات لم تجزّأ، فهي وزعت مع جدول الاعمال الجديد وتتبع لأحكام جدول الاعمال الجديد رداً عما اذا كان هناك اسماء عدة سبق وتوزّعت في السابق وموجودة بحوزة الوزراء، فإمّا اقرارها كلها وامّا تأجيلها كلها، لكنّ المصادر توقعت إقرار هذه التعيينات اليوم.

واوضحت المصادر الوزارية نفسها انه كان يمكن لجلسة مجلس الوزراء ان تعقد الخميس، لكنّ المجلس كان سيقع في إشكالية ثانية وهي عمر المرشح لمنصب المدير العام لوزارة الاقتصاد احمد ابو حيدر الذي يبلغ 39، فتجنّبت ان يطعن في هذا التعيين لأنه لم يُحسم الرأي القانوني في ما اذا كان هذا يوم تاريخ ميلاده يُحتسب ضمناً ام لا، وبالتالي بين إشكالية المهلة القانونية واشكالية تاريخ ميلاد المرشح بقيت فقط اشكالية المهلة القانونية، علماً أنّ هناك سوابق حصلت في الحكومات السابقة، وان عينت بالاتفاق السياسي من دون احترام المدة القانونية، لكنّ هذا يُبقي باب الطعن مفتوحاً.

مقالات ذات صلة