“الكتلة الوطنية”: مقررات الحكومة هدر للمال العام

إعتبر “حزب الكتلة الوطنية” أن “ما طالعنا به مجلس الوزراء من موافقة على اتفاقات بالتراضي بغض النظر عن قانونيتها أو أحقيتها، يأتي خارج المظهر الذي يحاول أن يرسيه، ولا سيما لجهة وقف هدر المال العام وتطبيق مبادئ الشفافية”.

ورأى، في بيان، أنه “في ما خص مقررات تصحيح الأجور التي لها انعكاسها الإيجابي على بعض المواطنين وعائلاتهم في هذه الظروف الاقتصادية المتردية، فهي تأتي من دون رؤية واضحة تمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ القرار المناسب”.

وذكر الحزب بأن “الحكومة سبق أن وعدت في بيانها الوزاري بوضع دراسة شاملة عن وضع الإدارة العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح أنظمته، فضلا عن إنجاز مسح شامل له، وهو ما أقر بقانون في 21 آب 2017، لم ير النور بعد”.

ودعا الجهات المعنية إلى “الإسراع في إجراء هذه الدراسة لأنه من غير الجائز بعد اليوم أن تبقى الإدارة متضخمة بسبب الزبائنية السائدة، أو أن يستمر جهل السلطة بأبسط الأمور كعدد موظفيها”.

مقالات ذات صلة