النقيب المراد: لو كانت السلطة بيد نقابتي المحامين لما وصلت الحالُ في لبنان إلى ما وصلت إليه

اكد نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد “إن أحلامَ الانزلاق إلى الحكم البوليسي، المصحوبةَ بغوغائية شارعية، لا يمكنها أن تقف على قدمين، والمقامات المحترمة ذات التاريخ الناصع ليست مباحةً لا في الصحوِ ولا في المنام”، وقال “نسأل الحريصين على القانون الغيارى على تطبيقه: ما هو مصير التشكيلات القضائية؟، ولماذا لم يصدر مرسومها بعد؟، مشيرا الى “ان الحناجر المريضة تستهدف قوًى حية ومنظماتٍ محترمة طالما حافظت على تماسكها في أزمنة التفسخ السياسي، لا سيّما نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، اللتين كانتا معًا درعاً لحماية الحريات، وحصنًا للذود عن الوطن و كيانه وبنيانه القانوني والدستوري.”

صدر  عن نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد البيان الآتي: “في زمن التعبئة العامة كان ينبغي للحناجر المريضة أن تحجر على أصواتِها وتحجبَ تغريداتِها عن الأثير، فلا تُثْقِلَه بتلك الحملة المنظمةِ المستهجنة التي شُنَّت بحق سعادة نقيب المحامين في بيروت الزميل العزيز ملحم خلف، والتي يبدو أنها، من خلال شخصه، تستهدف قوًى حية ومنظماتٍ محترمة طالما حافظت على تماسكها في أزمنة التفسخ السياسي، لا سيّما نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، اللتين كانتا معًا درعاً لحماية الحريات، وحصنًا للذود عن الوطن و كيانه وبنيانه القانوني والدستوري.”

وتابع البيان:” إن أحلامَ الانزلاق إلى الحكم البوليسي، المصحوبةَ بغوغائية شارعية، لا يمكنها أن تقف على قدمين، والمقامات المحترمة ذات التاريخ الناصع ليست مباحةً لا في الصحوِ ولا في المنام لهؤلاء الذين سفوا بكلامهم، وزجوا بسعادة النقيب فيما لا علاقة له به البتة، ومن يستهجنْ أن زعيمًا أو قائدًا يحمي مطلوباً للعدالة، مع ما في المسألة من علامات إستفهامٍ، فليعلَمْ أن الأمر ليس من شأن نقيب المحامين، بل هو مهمة السلطات المختصة، فالنقيب ليس الضابطة العدلية، ولا وزير الدفاع أو الداخلية ولا رئيس الحكومة، وهو حتماً ليس رئيس الجمهورية، فإذا كان هؤلاء يعلنون عجزهم عن ممارسة السلطة، فليس من حقِّ أحدٍ على الإطلاق أن يُحمّلَ نقيب المحامين مسؤولية العجز، فلو أن السلطة تدير الدولة كما تدير النقابتان أمورَهما لما وصلت الحال في البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم.”

وختم البيان: نسأل الحريصين على القانون الغيارى على تطبيقه: ما هو مصير التشكيلات القضائية؟، ولماذا لم يصدر مرسومها بعد؟، وكيف سكتت تلك الأصوات كلُّها على تجاوز القانون في هذه المسألة؟، أم أن علينا  البقاء دائمًا في ظلِّ مقولةِ الصيفِ والشتاء؟”

مقالات ذات صلة