مجلس الوزراء نقل ادارة شركتي الخليوي من شركتي “زين” و”اوراسكوم” الى وزارة الاتصالات

عون: لعدم تكرار مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون لنزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، تمديد فترة التعبئة العامة لاسبوعين، وطلب من القوى الامنية التشدد في تنفيذ الاجراءات والقرارات المتخذة. وكلّف المجلس وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي “زين” و”اوراسكوم” الى ادارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي MIC1 وMIC2 من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين، وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد.
كما وافق المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقرر تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين، وفقاً لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة.

ودعا الرئيس عون خلال الجلسة، الى توحيد صيغ مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد لرفعها الى مجلس النواب وفقا ًللاصول، مشددا على ضرورة ايلاء الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة كل اهتمام لاسيما ما خص منها الاعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على انواعها.

من جهته، اعتبر الرئيس دياب ان هدف دعوة الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية للقاء غداً لمناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي، ان يكون مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني.

وشدد على ان الحكومة مستمرّة بحالة الاستنفار، معرباً عن اسفه في المقابل لان هناك دائماً من يحاول العرقلة ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ. وحذّر من الاستخفاف باجراءات التعبئة العامة لان الموجة الثانية من الوباء قد تكون اخطر من الاولى.

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تم التباحث في خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.

بعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس، فحيا ذكرى شهداء لبنان الذي يصادف غداً في 6 ايار، وقال : ” نحن نذكر شهداءنا دائما لاي جهة انتموا، لانهم ماتوا في سبيل لبنان. واستذكارهم واجب على امل ان تكون شهادتهم حققت ما كانوا يصبون اليه من مطالب وطنية واستقلالية وسيادية. اننا نحيي شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضا كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعا عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوماً الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين.”

واضاف فخامته: في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا يجب ان تتضافر جهودنا لنتجاوزها ونكون يدا واحدة في سبيل ذلك. وقال: امامنا عدة اقتراحات في موضوع مكافحة الفساد وسبق ان اعدت مشاريع واقتراحات قوانين ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقا للاصول. اما الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة، فيجب ايلاؤها كل اهتمام لاسيما ما خص منها الاعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على انواعها.
واعتبر الرئيس عون ان ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها امر غير مقبول ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام الى هذه الاسعار وتفعيل المراقبة خصوصا على المؤسسات التي رفعت اسعارها من دون مسوغ تجاري او قانوني وزادت نسبة ارباحها بشكل فاضح.

بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس دياب فقال: “اليوم أمامنا تكراراً قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين، مع بدء تخفيف الإجراءات بشكل جزئي رسمياً، في حين أن الناس تجاوزت كثيراً هذه الإجراءات وكأنه انتهى قرار التعبئة العامة. طبعاً، كما هو واضح من استمرار تسجيل الإصابات، وباء الكورونا لم ينته حتى اليوم. بالعكس، عندنا خوف كبير من أن ينتشر هذا الوباء بسرعة أكبر في هذه الأيام بسبب حالة التراخي عند الناس وعدم التزامهم بالإجراءات. من أجل ذلك، على الأجهزة الأمنية أن تتشدّد مجدداً بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار هذا الوباء، فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى.

في السياسة، بادر فخامة الرئيس إلى دعوة رؤساء الكتل النيابية للقاء غداً بهدف مناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي. هدف هذه المبادرة ان يكون مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني. كما تعرفون، نحن وجهنا رسالة إلى صندوق النقد الدولي، وطلبنا مساعدته. وبالتوازي، بدأنا العمل بملف مؤتمر سيدر، بمواكبة من فرنسا، وإن شاء الله الأجواء مشجعة في هذا الإطار.

الحكومة مستمرّة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ. عندما يكون البلد بحالة خطر، يفترض أن يكون كل الناس، كل القوى السياسية شركاء مع الحكومة لحماية البلد من المخاطر. لا مجال في هذه المرحلة لأي حرتقة سياسية أو حسابات مصلحية أو حزبية أو فئوية أو طائفية.

بكل أسف، هناك أناس عندهم رغبة باستمرار منطق المحاصصة والتبعية بكل شي في البلد، وخصوصاً بالتعيينات الإدارية، في حين أنهم يجب أن يقتنعوا أنه لم يعد ممكناً إلا اعتماد منطق الكفاءة ونظافة الكف. الناس انتفضوا على المحاصصة، والبعض رفع شعارات ثورة 17 تشرين الأول، وكان يعتبر نفسه شريكاً في إطلاقها، واليوم يتحدّث بلغة مناقضة لشعارات انتفاضة اللبنانيين. يتحدّثون عن ظلم. أين الظلم؟! هل يكون ظلم إذا تمسّكنا بمعايير الكفاءة ونظافة الكف؟! أنا متأكد أن اللبنانيين يرفضون الحصانات الطائفية، ويرفضون اللغة التي سمعوها وتتحدّث عن حمايات طائفية.

بكل الأحوال، نحن نعمل وفق ما يمليه علينا ضميرنا، وبمنطق وطني وبروحية وطنية، ولن نغيّر هذه المفاهيم والثوابت تحت أي ظرف، ومهما كانت التحديات. سنكمل مسيرتنا من دون أن نتأثّر بالحملات التي تستهدفنا بسبب هويتنا وتفكيرنا وقراراتنا الوطنية.”

وعلى الاثر درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.
على صعيد مكافحة وباء كورونا:
•​إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتباراً من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمناً.
•​التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمراسيم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة المذكورة أعلاه.
•​الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد المتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
•​الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
•​قبول هبة عينية من شركة “غوغل” قيمتها 750 الف دولار اميركية على شكل اعلانات للتوعية من وباء ” كورونا”.
بالنسبة الى قطاع الخليوي، تقرر:
* تكليف وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي “زين” و”اوراسكوم” الى ادارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي MIC1 و MIC2 من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين، وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد.
* تكليف وزارة الاتصالات اتخاذ كل الاجراءات الادارية اللازمة في الفترة الانتقالية لادارة وتشغيل قطاع الخليوي وفق ما نصت عليه المادة 31 من كل من العقدين لاتمام اجراءات التسليم والتسلّم، تمهيداً لادارة الشركتين من قبل الدولة/ وزارة الاتصالات.
* تكليف وزير الاتصالات اعداد دفتر شروط جديد وعقد الادارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر، ثم اطلاق المناقصة العالمية الجديدة من اجل التعاقد على ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي، بالتنسيق مع ادارة المناقصات.
وقرر مجلس الوزراء التمديد لشركة “ليبان بوست” لمدة اقصاها 31/12/2020 وإعداد دفتر شروط لإجراء مزايدة عالمية، على ان يتم تقصير المهلة الزمنية اذا جرت المزايدة في وقت يسبق المهلة المحددة.
الى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 (استكمالاً لمشروع الخطة الاجتماعية الذي بدأ بـ75 مليار ليرة في الفترة السابقة من مجموع المبلغ العام بقيمة 450 مليار ليرة)، لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية المُشكّلة لهذه الغاية، والهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

واطّلع المجلس على عرض قدمته وزيرة الاعلام في شأن فتح باب الترشيح لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وذلك استناداً الى معايير عامة وخاصة وصفات مطلوبة (وسيكون التركيز على معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة، والباب مفتوح للجميع. ويمكن الترشح الكترونياً عبر موقع وزارة الاعلام الرسمي).

وفي موضوع تدابير مكافحة الفساد:
•​وافق المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
•​قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين، وفقاً لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة، وتنظيم تقارير ترسلها تباعاً الى الاجهزة الرقابية و/ او القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني عند الاقتضاء.
•​الموافقة على التدبيرين الخامس والسادس من الاقتراحات المقدمة من وزيرة العدل وإرجاء مناقشة التدبير السابع الى الجلسة المقبلة. وينص التدبير الخامس على تفعيل المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، والتحقق من تقديم التصاريح بالثروة تطبيقاً لهذه المادة رقم 154 / 1999 ، وترتيب النتائج القانونية على المخالفات. أما التدبير السادس فينص على جمع معلومات تفعيلاً للمادة 12 من قانون الاثراء غير المشروع (المادة 4 تقضي بالتصريح عن الاموال قبل بداية العمل وبعد الانتهاء من شغل المنصب، والمادة 12 تتعلق بمتابعة الموضوع).

وفي مجال آخر، ذكّرت الحكومة المصارف بضرورة الالتزام بما تعهدت به بتحويل الاموال اللازمة الى الطلاب المقيمين في الخارج والذين يتعذر عليهم العودة الى لبنان في الوقت الحاضر، خصوصاً وأن الكثير من الاهالي يؤكدون بأنه يتعذر عليهم لتاريخ اليوم تحويل اي مبلغ لأولادهم، مع الاشارة الى أن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل مخصّصة حصرًا لدرس الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الدقيقة.

ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين:
سئلت: ماذا عن موضوع التعيينات ومسألة محافظ بيروت؟
اجابت: لم يطرح هذا الموضوع اليوم، ومسألة المحافظ من صلاحيات وزير الداخلية لعرض اسماء على مجلس الوزراء.
سئلت: هل ستتخذ اجراءات صارمة لمواجهة ارتفاع الاسعار؟
اجابت: هذا الموضوع هو بند اساسي يتم طرحه، وجلسة الخميس ستخصص لبحث هذا الموضوع والاجراءات الواجب اتخاذها، وقد اضيف وزير الداخلية كعضو في اللجنة الاقتصادية ومراقبة الاسعار بهدف القيام بدور قمعي لبعض المحال وفرض بعض الضوابط الامنية لضبط المخالفات. فأي مخالفة، ستؤدي الى اتخاذ اجراءات امنية، وهناك دور للبلديات في هذا المجال كونها تابعة لوزارة الداخلية.
سئلت: ما الفارق بين الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية والخطط الاخرى التي قدّمت لمكافحة الفساد؟
احابت: يعود زمن مشاريع وزارة التنمية الى العام 2009 حين وقّع لبنان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعدها تم تشكيل لجنة وزارية عام 2011 انبثق عنها لجنة فنية لمتابعة اعمال اللجنة الوزارية، وتباعاً كان هناك متابعة من الوزارة لمواضيع عديدة لمكافحة الفساد. وللمرة الاولى في تاريخ لبنان، وضعت وزارة التنمية خطة استراتيجية لخمس سنوات لمكافحة الفساد، رغم انه ليس دورها، ولكنها وضعت اطارا استراتيجيا، وعلى ضوئها تم وضع خطط عمل ضمن مهل معيّنة وموارد محددة لمتابعتها. هذه الاجراءات الموضوعة ضمن الاستراتيجية تتكامل مع التدابير الآنية التي اتخذتها وزارة العدل واقترحتها على مجلس الوزراء، وهي ستكون ضمن الخطة.
سئلت: هل تتناول نفس الاشخاص؟
اجابت: هناك اهداف لكل خطة واجراء لمكافحة الفساد، وانما يمكن القول ان استراتيجية وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية تشمل كافة الادارات والاشخاص الذين عليهم متابعة هذه العملية.
سئلت: هل هناك سقف زمني للترشيحات لتعيينات مجلس ادارة تلفزيون لبنان؟ وهل ينسحب الامر ايضاً على المجلس الوطني للاعلام؟
اجابت: اعتباراً من الغد سيتم فتح باب الترشيح من خلال الموقع الالكتروني، وستكون هناك فترة 15 يوماً لتقديم الطلبات، وقد نمددها اذا تبيّن وجود اشخاص آخرين لم يستطيعوا تقديم ترشيحهم خلال المهلة الزمنية المحددة، مع اعتماد الشفافية المطلقة والمعايير العامة التي تنطبق عليها شروط التعيين في الفئة الاولى في الدولة، ومعايير خاصة تنطبق فقط على تلفزيون لبنان ومنها الالمام بالاعلام الرقمي وادارة الشركات والخبرة في مجال الاعلام، ومواصفات خاصة بالشخص تتضح خلال المقابلات التي ستتم مع المرشحين ضمن قائمة قصيرة، وبهذه الحالة سنعرض كل المراحل بشفافية. المعايير ستكون وفق اسس علمية، مع اعتماد اسئلة معينة ستطرح على المرشحين، وفور انتهاء الآلية، سنضع آلية تعيين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، وسفتح الباب امام كل مرشح يستوفي شروط التعيين.
سئلت: هل سيكون منصب رئيس مجلس الادارة من نصيب الطائفة الكاثوليكية؟
اجابت: نحن نلتزم ونراعي التوزان الطائفي، خصوصاً اذا كان هناك استيفاء للشروط ضمن الطائفة ، وسنختار الاكفأ من كل طائفة لتبوء المراكز المطلوبة.
سئلت: هناك اناس لم تصلها المساعدات الاجتماعية.
احابت: سوف يتم استكمال الخطة الاجتماعية، واعلن وزير الشؤون الاجتماعية بالامس عن تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة اسبوع ليتسنى للجميع تقديم طلباتهم.
سئلت: ماذا عن ازمة النفايات؟
اجابت: تم التباحث بها بعد ان تطرق اليها وزير البيئة، وسيتم بحثها الاسبوع المقبل لانهائها، ولكن كان تأكيد على تطبيق اللامركزية وعلى هرمية الاجراءات المتبعة للجمع والفرز واعادة التدوير على ان يتخذ قرار بشأنها الخميس المقبل.
سئلت: اين ستعقد جلسة الخميس؟
اجابت: لم يحدد بعد المكان.
سئلت: هناك خوف من موعد اعادة فتح المدارس.
اجابت: جرى اليوم الحديث مع وزير التربية بهذا الخصوص، ومن المفترض اتخاذ قرار ولو انه غير سهل كونه متداخل مع وزارات اخرى. ومن المفترض ان يقدّم وزير التربية اقتراحاً الى مجلس الوزراء بهذا الموضوع الاسبوع المقبل، كي يتم اقراره.

مقالات ذات صلة