خيارات رئيس الجمهورية مكلفة.. والمتضررون من انهيار المنظومة القديمة يجهدون لإبقائها

مصدر معني بدعوة عون إلى "اجتماع الأربعاء" يفند لـ"الانتشار" أسباب الحملة التي يتعرض لها

استغرب مصدر معني بدعوة رئيس الجمهورية للاجتماع في القصر الجهوري بعد غد الاربعاء لمناقشة الخطة الاقتصادية للحكومة، الحملة التي يشنها البعض على هذا الاجتماع.

ودعا المصدر الى “التوقف عن تصفية الحسابات اكانت سلطوية او سياسية او رهانات خاطئة تزيد الوطن تشرذما وتفككا”، متسائلا “من لديه مصلحة في ما وصلنا اليه؟، ان كل من يستفيد من هذا الوضع له مصلحة في ابقاء المنظومة القديمة وكل متضرر من انهيارها”.

وكشف المصدر لـ” الانتشار”عن “ان بعض رؤساء الكتل يضمر ويعمل على اسقاط العهد”، مشيرا الى اجتماعين مالي واقتصادي عقدا في اب وايلول من العام الماضي وحضرهما رؤساء الكتل، وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري، حيث تم التوافق على خطط مرحلية تعالج عدة امور وخاصة عجز الموازنة والاختلال في ميزان المدفوعات ولم يوجه اي انتقاد في حينه، وتم وضع خطط مرحلية لمعاجة العجز بالموازنة واختلال ميزان المدفوعات، وتم اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في بيان اشرف عليه مباشرة الرئيس نبيه بري ولم نلق اي انتقاد، واعلنت في هذين الاجتماعين حالة الطوارىء الاقتصادية، فما الذي استجد حتى تتم مهاجمة دعوة رئيس الجهورية،؟. ان الذي استجد هو اننا لن نغض الطرف بعد الان عن المعالجة المؤلمة التي ستخرج البلد من مأزقه الاقتصادي والمالي والسياسي والمعيشي”.

ورأى المصدر نفسه “ان الحملات تستهدف ايضا خيارات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقد اصبحت خياراته الاستراتيجية معروفة على كل المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والامنية”.

ولفت المصدر الى ان “هذه الخيارات مكلفة، وخصوصا في موضوع النزوح السوري والمساءلة والمحاسبة، ومواقف رئيس الجمهورية من خروقات اسرائيل للقرار 1701 والتي عبر عنها دائما امام السفراء وامام ممثل الامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش”.

وتطرق المصدر الى ما ذكره بيان “كتلة المستقبل” عن دعوة رئيس الجمهورية ووصفها ب “الاجتهادات”، معيدا التذكير بما “جرى مع الرئيس سعد الحريري عندما غاب قسرا في المملكة العربية السعودية.إذ قال رئيس الجمهورية يومذاك باسم الكرامة الوطنية اعيدوا لنا رئيس حكومتنا، وقد عقد اجتماعات مالية وامنية وسياسية وديبلوماسية على اعلى المستويات في القصر الجمهوري تحصينا للموقف اللبناني”.

وتساءل المصدر “لماذا وقتذاك لم يكن القصر الجمهوري مشروع انتقاد وقد عقدت اجتماعات اقتصادية ومالية، بل كانت مشروع خلاص وانقاذ للكرامة الوطنية. وها هو قصر بعبدا يفتح ابوابه امام رؤساء الكتل، وهذا من ضمن صلاحياته، ليشرح خطة انقاذ لبنان الاقتصادية ويتشاور بشأنها مع رؤساء الكتل النيابية”.

مقالات ذات صلة