دياب عرض اولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة: سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا صباح اليوم في السرايا الحكومية خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة، حضره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بميشال فنيانوس، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينه عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، العمل لميا يمين ووزير الزراعة عباس مرتضى ممثلا بوفاء الضيقة حمزة.

كما حضره سفراء: الصين وانغ كيجيان، فرنسا برونو فوشيه، ايطاليا نيكوليتا بومبارديير، سويسرا مونيكا كيرغوز والاتحاد الاوروبي رالف طراف، ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة كلاوديو كوردوني، مدير البنك الدولي ساروج كومار، ممثل مؤسسة التمويل الدولية سعد صبرا، ممثلة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية غرتشن بيري، ممثلة بنك التعمير الألماني الدكتورة حنان فواز، ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية للبنان وسوريا أوليفييه راي، ممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، فيليب بوتلر ومستشار الرئيس دياب الدبلوماسي السفير جبران صوفان.

استهل الاجتماع بكلمة للرئيس دياب رحب فيها بالحضور، وقال: “يسرني أن أرحب بكم اليوم في هذا الاجتماع المخصص للتداول في أولويات التنمية التي تعتزم الحكومة العمل عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. الكثير منكم موجود في لبنان منذ سنوات عدة، وأنا متأكد أنكم على بينة من تدهور الوضع على كل المستويات وفي كل المجالات”.

اضاف: “لقد استلمت حكومتي زمام البلاد في ظل ظروف غير عادية وورثت عبء العديد من الأزمات غير المسبوقة التي ترخي بثقلها على النظام المالي والاقتصادي غير المستقر أساسا في البلاد. لقد التزمنا، منذ اليوم الأول، إنقاذ البلاد واستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة والعمل من أجل الشعب والأجيال القادمة. وفي حين كنا نخوض سباقا مع الزمن لتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ضرب العالم فجأة وبشكل غير متوقع فيروس غير مسار البشرية. أغلق العالم حدوده واستتبع ذلك انهيار اقتصادي عانته كافة البلدان”.

وتابع: “في لبنان، في حين أن كل ملف واجهناه كان عاجلا، وجب علينا إعادة تحديد أولوياتنا المتمثلة في إنقاذ الأرواح في ظل قدراتنا المالية والطبية المحدودة. وقد نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار فيروس كورونا. في الواقع، طبقنا إجراءات صارمة وأعلنا حالة التعبئة العامة في وقت مبكر. غير أن الوباء أدى إلى تفاقم حدة الأزمة المالية. واليوم، من الضروري البدء تدريجيا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط اقتصادنا. وعلى الرغم من نجاحنا في مواجهة فيروس “كوفيد-19″ حتى الآن، إلا أن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية الفادحة تلوح في الأفق: انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، الظروف الاجتماعية المؤلمة، خسارة الوظائف والفقر المدقع… تشكل كلها ملفات ضاغطة ينبغي معالجتها على وجه السرعة”.

واشار الى ان “مجلس الوزراء عمل أياما وليالي على مضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للاصلاح المالي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة. ويلتزم مجلس الوزراء تنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد17 تشرين الأول”.

وقال: “سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية. ولبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي. كما أننا مصممون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بأزمة اللاجئين السوريين. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: “إن عبء إيواء ملايين اللاجئين السوريين ثقيل للغاية بحيث لا تستطيع الدول المجاورة تحمله وحدها”. وقد استضاف لبنان اللاجئين السوريين بأذرع مفتوحة، على الرغم من ضعف بنيته التحتية ومحدودية قدراته. واليوم، مع تزايد عبء هذا التدفق بسبب التحديات الداخلية التي نواجهها، فإننا نعول، أكثر من أي وقت مضى على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبنان، في إطار التضامن وتقاسم الأعباء مع البلدان المضيفة، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر والحفاظ على الأمن والاستقرار”.

واردف: “معالي الوزراء، سعادة السفراء، السادة ممثلو الوكالات الدولية. قال جبران خليل جبران: “أما لبناني فصلاة مجنحة ترفرف صباحا عندما يقود الرعاة قطعانهم إلى المروج، وتتصاعد مساء عندما يعود الفلاحون من الحقول والكروم”. ورأى أن “لبنان يشهد حاليا تغييرات كبيرة لإعادة الأمل إلى الرعاة والعمل إلى المزارعين”.

واعلن الرئيس دياب ان “هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا”، مؤكدا انه “إذا دعمنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارا واستقرارا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة”.

وأكد “من خلال إصلاحات الحكومة وأولويات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود والحد من انعدام المساواة… على سبيل المثال لا الحصر”.

وختم: “كلي يقين أن دعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا كما كان على الدوام. وأنا على ثقة أننا سنعمل معا من أجل لبنان أفضل ولتحسين ظروف عيش اللبنانيين”.

وتحدثت وزيرة الدفاع، فقالت: “اشكركم على انضمامكم الينا اليوم، نحن نطلع الى ارائكم وملاحظاتكم، وعازمون على التعاون المستمر مع اعضاء المجتمع الدولي”، لافتة الى ان “اجتماعنا اليوم يهدف الى تقديم لمحة عن اولويات الحكومة، ونأمل تخصيص الاموال اللازمة لتوفير هذه الحاجات والوفاء بها”.

اضافت: “بداية سوف نستمع الى الاطار التنموي للبنان وبعدها سنركز على القطاعات المنتجة والسياسات الاجتماعية التي تهمنا اليوم”.

ثم قدم السيد طوني حويك لمحة عن اولويات الحكومة، فقال: “سنتحدث عن اولويات الحكومة وعن الاصلاحات المالية وبرامج الاصلاحات، استنادا الى مؤتمر “سيدر” وتعهداته وكذلك الى مسألة الحوكمة”.

ثم تحدث كوردوني فقال: “سأقدم لمحة سريعة عن البرنامج الذي نستكمله بالتعاون مع الحكومة والوزارات الاساسية التي نعمل معها، وكذلك مع رئيس الحكومة ونائبته. ان هذا النداء يعكس مساهمة الامم المتحدة وشركائها فيما يتعلق بالاستراتيجية الموضوعة للاستجابة للحالة الطارئة، لكي نساعد كل الذين يواجهون المخاطر في لبنان من الاثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك”.

اضاف: “اريد ان اعطيكم فكرة عن هذه الخطة التي ترتكز على اربع اولويات، تتعلق بدعم قدرات الاستجابة للنظام الصحي اللبناني وذلك بقيادة منظمة الصحة العالمية عبر تعزيز قدرات مراكز الرعاية الاولوية ودعم 11 مستشفى من اجل توفير العلاج. وقد تم تحديث هذه المستشفيات، وفي الوقت عينه تعد البلديات مراكز الحجر للحالات المشبوهة وعزل الناس في منازلهم، ونحن بالتعاون مع قوى الامن الداخلي، نعد الكثير من المراكز لهذا الغرض، كما أن الامم المتحدة سوف تغطي كلفة اي علاج للنازحين السوريين او الفلسطينيين، والاولوية تتعلق بتعزيز العمل التشاركي مع المجتمعات في التوعية حول الوقاية. وتشمل الانشطة دعم العائلات الاكثر فقرا من خلال تقديم المساعدات العينية او المادية. وتهدف الخطة الى رأب الصدع الى حين بلورة شبكات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي وغيره من الوكالات. ونعمل على اجراءات والتدابير للحد من التمييز والمضايقات القائمة وتوعية المجتمعات على حقوقها، ونحن نتطلع الى التعاون اكثر مع الحكومة ومع المانحين”.

من ناحيته اشار الوزير حب الله في مداخلته الى ان وزارة الصناعة “تركز في خططها على المساهمة في الحد من العجز التجاري ودعم الصناعات والتشجيع على القيام بصناعات جديدة والتركيز على تأمين موضوع السيولة اللازمة من اجل تزويدنا بالمواد الخام. كما نسعى لايجاد قروض مرنة لمساعدة القطاعات المتضررة وضمانات نقدية لتمويل استيراد المواد الخام وانشاء صندوق من اجل توفير النفاذ اللازم من العملات الاجنبية لاستيراد المواد الخام، كما نسعى لتأسيس بنك للتنمية الصناعية ليركز جهوده على مساعدة القطاعات الصناعية والانتاجية”.

وتحدثت ممثلة وزير الزراعة، فشددت على “وجوب تعزير المنتوجات اللبنانية وتعديل بعض الاتفاقيات الثنائية ودعم قطاع الزراعة”، ودعت الى “التركيز على تخفيض استيراد المنتوجات الزراعية”، واشارت الى “ضرورة تشجيع عمل المزارعين اللبنانيين”.

وتحدث الوزير المشرفية عن قطاع السياحة، فأكد ان “الحكومة تسعى الى تطوير استراتيجية تسويقية من اجل تعزيز قطاعنا السياحي وتشجيع قطاع السفر والسياحة من خلال القيام بعدد من الحوافز وتطوير بعض القوانين الملائمة لا سيما في موضوع التأشيرات”، واشار الى ان “الحكومة اطلقت برنامجا للتعاضد الاجتماعي يقوم على توزيع مساعدات نقدية للعائلات المحتاجة والامر يطال قرابة 200 الف اسرة، والحكومة ستمنح 400 الف ليرة لهذه العائلات وقمنا خلال الأسبوعيين الماضيي بادخال عدد كبير من العائلات ضمن قاعدة بيانات على المدى القصير والحكومة تنوي خلال ثلاثة اشهر وضع شبكة امان اجتماعية والاستجابة للازمات الطارئة”.

من ناحيتها قالت الوزيرة يمين: “ان النتائج تبقى محور اهتمام وزارتنا التي قامت باقتراح بعض النقاط لحماية اليد العاملة، مع السماح بساعات عمل مرنة”.

بدوره قال وزير البيئة: “نريد تطوير خطة لدعم قطاعي الصحة والصناعة، وفي ما يتعلق بموضوع الكسارات، لدينا عدد كبير من المواقع التي استخدمت الموارد من دون اطار عمل دقيق، ونحن بصدد وضع خطة رئيسية لادارة متكاملة لهذه الكسارات. لدينا خارطة طريق تتعلق بمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون وعلينا مواصلة جهودنا من اجل تخفيف نسبة تلوث مياه الليطاني والقرعون، وفي الجانب المتعلق بالتنوع البيولوجي لدينا محميات طبيعية ونحن نود احياء ثلاث محميات طبيعية اخرى، والتركيز على هذا القطاع الحيوي”.

وتحدث سفير الاتحاد الاوروبي، فنوه ب”عمل الحكومة لأنها تركز على المسائل النقدية والمالية”، معتبرا أن “الحكومة تضع بصمة ايجابية لمستقبل لبنان بهدف اخراجه من وضعه المضطرب”.

وقال: “نحن نعرف ان الامر لن يكون يسيرا، لكن الاتحاد الاوروبي مستعد للتواصل باستمرار مع حكومتكم لتنفيذ هذه المهمة”.

من ناحيته قدم السفير الفرنسي التهنئة “لحكومة لبنان في ادارة الازمة الصحية بطريقة سليمة من خلال التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها”. وتطرق الى “الخطة الاقتصادية للحكومة”، وقال: “اهنئكنم على الاصلاحات التي تنون القيام بها، والخطة المالية امر اساسي في هذا السياق. لبنان بحاجة الى تمويل لاطلاق العجلة الاقتصادية، وهذا لن يكون ممكنا الا من خلال صندوق النقد الدولي وسواه، وانتم تحتاجون الى الاستثمارات الاجنبية، وطبعا من خلال مؤتمر “سيدر” الذي ما زالت التزاماته قائمة ويمكن تنفيذها استنادا الى الاولويات التي ستختارها حكومتكم حتى ولو تغيرت الاجواء والمناخات”.

وتحدثت سفيرة ايطاليا فقالت ان بلادها “ترحب باقرار الحكومة اللبنانية للخطة الانقاذية المالية التي توفر رؤية طموحة ومتينة لمعالجة الحالات الطارئة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يتطلب ضمان الاستقرار على المدى القريب والتعافي على المدى المتوسط”.

مقالات ذات صلة