يمق معلقا على احداث طرابلس: لالتزام الهدوء والمحافظة على سلامة المدينة والممتلكات

استنكر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ما يجري من أحداث متلاحقة، داعيا المواطنين الى “التزام الهدوء والمحافظة على سلامة مدينتهم والممتلكات العامة والخاصة، والتعاون مع الجيش اللبناني الذي كان ولايزال خشبة الخلاص المرجوة لكل المشكلات التي تعصف في البلاد” .

ورأى يمق في كلمة اليوم ان “الوقت الراهن هو لوحدة الصف والكلمة بين كافة مكونات المجتمع اللبناني عامة والطرابلسي خاصة للوصول الى حلول مرضية للجميع في إطار تنفيذ القوانين المرعية الإجراء”، معربا عن اسفه لـ” الأحداث التي مرت على مدى بضعة ايام نتيجة لتفلت الاسعار والارتفاع الجنوني للدولار مقابل الليرة فزداد الجوع جوعا والفقر فقرا”.

وأكد ان “حقوق طرابلس وحقوق الفقراء لا تأتي بتكسير مرافق ومحال المدينة، وما يحصل من خراب وتدمير للمدينة يعيدنا الى المربع الاول والى الفقر المدقع”.

موضحا ان” حقوق المدينة تأتي بالتحركات والطرق السلمية وماحصل ايام الثورة من رقي والتزام اعطى طرابلس لقب عروس الثورة التي استقطبت كل اللبنانيين والسواح الأمر الذي انعش الحركة الاقتصادية، اما التخريب والتكسير وحرق المؤسسات الخاصة والعامة يفرغ المدينة من مقوماتها ويشل الحركة الاجتماعية والاقتصادية ويحول أبناء طرابلس كما في كل ازمة الى مطلوبين”.

وتقدم يمق، باحر التعازي لـ”ذوي الشهيد السمان الذي سقط دفاعا عن لقمة العيش، والدعاء لكل الجرحى بالشفاء العاجل”، املا ان” يعم الامن والامان ربوع الفيحاء وان تحافظ التحركات المطلبية على سلميتها”.

من جهة ثانية قرر مجلس بلدية طرابلس تخصيص مبلغ 100 مليون ليرة لدفع كفالات المساجين في ظل أزمة كورونا، على ان لا يتعدى المبلغ لكل سجين مليون ليرة.

من جهة ثانية قال يمق، في حديث مع عدد من الاعلاميين: “منذ بدايات الثورة وبلدية طرابلس تقدّم المساعدات لأبناء المدينة، لاسيما الفقراء منهم، ثم أتى موضوع كورونا ليزيد في الطين بلة، وبات لبنان كله بحالة استنفار، وبلدية طرابلس أيضاً أخذت على عاتقها دعم الناس في حجرهم وبقائهم في منازلهم، فاتُّخِذَ القرار بصرف مبلغ 3 مليارات لمساعدة الطبقات الشعبية، ليس هذا فحسب، وإنّما كل أبناء المدينة باتوا بأمس الحاجة للمساعدات، فقمنا بتوزيع المساعدات على جميع المناطق، ونظراً إلى وجود مناطق لم نصل إليها، فإنّنا أصدرنا قراراً بملحق يتضمّن مبلغ مليار ليرة، سيتم توزيعه على بقية المناطق التي لم تطالها مساعداتنا”.

واضاف :”الأمر الثاني الذي ننشط عليه حالياً ضمن بلدية طرابلس، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، قضية السجناء الذين لا يملكون المال لدفع الكفالة بهدف إخلاء سبيلهم بالرغم من انتهاء مدة محكوميتهم. والحقيقة أنَّ القرار اتُّخِذَ لصرف مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية سيتم توزيعها على المساجين بهدف خروجهم من السجن على ألا تتعدى كفالة السجين المليون ليرة، مع اشتراط عدم دخوله بأمور شائنة على السجن”.

وعن الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار، قال:” في الظروف الطبيعية من الصعب جداً أخذ الموافقات على هذه المبالغ كون هناك أطر قانونية لا بد من الخضوع لها، لكن في ظل الظرف الاستثنائي، فإنّ مبلغ 3 مليارات تمّت الموافقة عليه بشكل سريع، نظراً للحاجة الماسة اليه، كما نتمنّى في ما يخص مبلغ الـ100 مليون أن يمر وتتم الموافقة عليه كون المساجين أيضاً يحتاجون للمساعدة في زمن كورونا. فمساعدة السجين واجب علينا في ضوء الأوضاع الصعبة”.

ولفت الى” اننا اتخاذنا قراراً بدفع مبلغ 250 مليون ليرة من أجل تسجيل الطلاب في الثانويات الرسمية والمهنيات، ونحن قد تأخرنا في التوزيع لكننا بلا شك سنقوم بهذا العمل على أفضل وجه”.

وعن مساعدة الـ400 ألف ليرة، التي اقرتها الحكومة لمساعدة المواطنين، قال:” اتخذنا القرار في المجلس البلدي لوضع عدد كبير من الخطوط الساخنة بتصرّف المواطنين من أجل تعبئة الاستمارة المطلوبة، لكن هنا نحن فقط وسيلة، بيد أننا غير مسؤولين عن النتائج يوم توزيع المساعدات هذه قضية مهمة بالنسبة لنا ونريد لفت النظر اليها”.

مقالات ذات صلة