عوض لـ “إذاعة النور”: ما شهدته طرابلس ليل أمس تداخل فيه الجوع مع “البريد” السياسي

قال المشرف على موقع “الانتشار” الزميل ابراهيم عوض أنه لم “يفاجأ الطرابلسيون أمس بالتحركات الاحتجاجية التي جابت شوارع المدينة مساء أمس بفعل الضائقة المعيشية والارتفاع الهائل لسعر الدولار والتلاعب به مقابل الليرة اللبنانية، لأن مواقع التواصل الاجتماعي كانت تضج بأن هناك تحركات ستجري وسيذهب المحتجون الى منازل النواب وسيكون هناك تصعيد كبير. لكن فوجئنا بنوعية وصدامية هذا التحرك والمنحى الذي أتخذه. وكان من الأجدى على القوى الأمنية أن تحتاط لهذه المسألة بشكل افضل”.

ورأى عوض في حديث لـ “إذاعة النور” ضمن نشرة الأخبار الصباحية مع الزميل محمد البيروتي أنه يمكن النظر للتحركات على أساس اتجاهين: في الاتجاه الأول هناك من نزل الى الشارع بداعي الجوع والبؤس والعوز. والكل يعلم أن طرابلس قاعدة أساسية للحرمان، حتى أن الأمم المتحدة صنفت منطقة الشمال بأنها الأكثر بؤساً في لبنان. والاتجاه الثاني أن هناك قرارات حاسمة للحكومة، بعد طول انتظار، ستتخذها بشأن استعادة الأموال المهربة، وملاحقة الفاسدين الى ما هنالك.. هذا المنحى الثاني أزعج كثيرين على ما يبدو وأصابت شظايه العديد منهم  فكان لهم هذا التحرك السياسي المكشوف ضد الحكومة”.

وردا عن سؤال عما اذا كانت هذه الأطراف التي تحرك الشارع تسعى لاسترجاع التسوية، قال عوض أن هذا الأمر مستبعد والأطراف المعارضة للحكومة اتخذت قراراً بالمواجهة والمجابهة والصدام وقدشاهدنا عينة منها بالأمس ليس في الشارع الطرابلسي فحسب بل في مناطق عدة من لبنان وان كان الاكثر عنفا حصل في طرابلس “.

وعن القرارات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة المقبلة، أكد عوض أنه “من الضروري أولاً أن نرى هذه القرارات في الوقت القريب ونأمل أن يحصل ذلك اليوم أو الخميس كأقصى حد في اجتماع مجلس الوزراء في القصر الجمهوري. وليس بالسهل أن تحظى بالنجاح دون أن تواجهها الصعوبات والعراقيل على أمل أن لا تأخذ الأمور منحى أكثر خطورة كما الأمس. وما علينا الا أن ننتظر ونترقب ما سيجري إثر هذه القرارات التي ستتخذها الحكومة ونوعيتها وما اذا كانت ستعلن عن بعض الأسماء عندهاستكون الصورة أكثر وضوحاً”.

وذكر عوض أن “توجهات الحكومة كشفت عن عزمها في اصلاح ما أفسده الدهر كاصدار أمر قضائي بمنع سفر رئيس مجلس ادارة أحد المصارف الكبرى في لبنان. فكل ذلك مؤشرات وبداية لمكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين التي ستتم وفق الاجراءات القضائية.

واستغرب عوض من “الهجوم الذي حصل أمس في طرابلس أمام منزل النائب فيصل كرامي، الذي سمى الوزير طلال حواط في الحكومة والذي حقق جزءا ولو كان قليلا من مطالب الثوار باسترداد القطاع الخلوي والمال العام، فاذا بنا نرى تجمهرا ومحاولة صدام ضد كرامي دون الآخرين وهذا أمر لافت فبدل ان يأتوا إليه لتحيته عمدوا الى مهاجمة دارته”.

وحول امكانية تراجع رئيس الحكومة حسان دياب عن قراراته في ظل الضغط والأزمات، أكد عوض أنه “لن يتراجع وأقول ذلك بناء على معرفتي به. وذكر عوض هنا أن الشائعات التي تسري حول الرئيس كاذبة. فبالأمس على سبيل المثال ورد خبر على مواقع التواصل الاجتماعي يشير الى أن الرئيس الدياب على خلاف كبير مع “حزب الله” لانه طلب توقيف شخص له علاقة بالحزب ووصل الأمر حده ليقال أن وزراء حزب الله يهددون بالاستقالة، فتواصلت على الفور مع الرئيس دياب وأجابني على “الواتساب” بأن هذه الأخبار مفبركة ولا أساس لها من الصحة”.