باسيل: من يتهمنا بالعنصرية في ملف النازحين اما مستفيد او متآمر!
شدد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على أنه “لن نقبل يتشويه كلامنا عن النزوح السوري ولن نتراجع، وتجربة اللاجئ الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري الممنوع من العودة حتى الان من عدة اطراف بسبب عدة عوامل.”
وقال من مؤتمر اللجنة المركزية للبلديات في “التيار الوطني الحر”: “البعض يستخدم ورقة النزوح كورقة ضغط سياسي، في حين لدينا مليارات الدولارات خسائر والبطالة رقمها مرتفع جدا ولبنان لم يعد قادراً على تحمل هذه التبعات.”
وأوضح باسيل: “النازح السوري لا يتحمل اي موجبات ضريبية فيما اللبناني يتعرض للمزاحمة على فرص العمل ويخسرها وهو يدفع الرسوم الى الدولة اللبنانية.”
وسأل: “آلاف السوريين يذهبون الى سوريا ويعودون الى لبنان وعدد كبير منهم يحملون بطاقة نازح… فأي قانون دولي يرعى ذلك؟”. وشرح: “وصلنا الى هذا المستوى من الازمة لان المجتمع الدولي سبب الاذى ولا يقوم بمسؤولياته والحديث عن تقاسم الاعباء غير صحيح فالدولة اللبنانية لا تستفيد بل تتحمل تبعات، فكيف يساعد المجتمع الدولي اشخاصاً ببطاقة نزوح وهم يعملون في لبنان ومنازلهم قائمة في سوريا ومناطقهم آمنة؟”.
وقال: “عدد كبير من الطلبات نتلقاها من دول اوروبية لاعادة سوريين نزحوا اليها من لبنان ونرفض ذلك لان الواجب هو عودتهم الى سوريا، ولبنان لم يتحدث في يوم عن عودة قسرية بل كان دائماً اصرارنا على رفض العودة الطوعية ونتحدث عن عودة آمنة وكريمة.”
وأردف باسيل: “لبنان يتعرض الى مؤامرة ولا يقولنّ احد انه ليس هناك مخطط لتوطين النازحين السوريين في لبنان وهناك منظومة اعلامية ومالية وسياسية تعمل على تشجيع النازحين على البقاء وتشن هجوماً علينا لمطالبتنا بعودة النازحين.”
وأكد “نلجأ اليوم الى البلديات لأنها خط التماس الاول مع النازحين ونحن مجتمعون معكم لا للتحريض بل لايجاد الحلول بعد فشلنا باقناع الحكومة بتطبيق القانون فقط، ووزير شؤون النازحين يحمل ورقة العودة لا ورقة النزوح ومحورها تطبيق القانون اللبناني”.
وشدد باسيل على أن كل بلدية قادرة على تحقيق عودة النازحين من ضمن تطبيق القانون وحماية النظام العام، و”كل من يتحدث عن عودة النازحين ليس عنصرياً ولا فاشياً ومن يتهمنا بالعنصرية اما مستفيد او متآمر”.
وأوضح “لا يمكن لأي شخص او طرف وحتى وزارة الداخلية ان تمنع رئيس بلدية من القيام بواجبه بتطبيق القانون في موضوع النزوح وعلى الاجهزة الامنية ان تواكب البلديات وفق ما يفرضه النظام العام”، مضيفا: “مقاربتنا لملف النزوح انسانية واخوية ومنطلقنا انساني ووطني لا طوائفي لان كل الطوائف وكل الشعب اللبناني متضرر”.
وقال: “لا يمكن ان نقبل ان يُحرم اللبناني من عمله وان يعمل السوري خلافاً للقانون، ووفق اي معادلة يستأجر لبنان الكهرباء من سوريا ويدفع ثمنها لكنه لا يجوز له ان يتقاضى رسوم الكهرباء من النازحين السوريين؟”.
كما وطرح باسيل سؤالا حول وجود السلاح في اصغر مخيم تدهمه الاجهزة الامنية، “فأي تبرير لوجود السلاح في مخيمات النزوح؟”. وأردف: “على كل المخاتير تسجيل كل الولادات السورية فكيف يُلزم اللبنانيون بتسجيل ولاداتهم ويُخير السوريون بذلك علما ان ولادات النازحين تفوق اللبنانيين؟”.
وختم باسيل: “وضع ورقة النزوح على طاولة مجلس الوزراء ليس اعتداء على احد او صلاحية احد ولا بد من سياسة وطنية نعتمدها لهذا الملف”.
