رؤساء تحرير واصحاب المواقع الاخبارية يلوحون بالنزول الى الشارع: نحمل المعنيين مسؤولية توقيف اي زميل يحمل بطاقة شرعية من “الوطني للاعلام”

دعا رؤساء تحرير واصحاب المواقع الاخبارية كل “من قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام، ومدير عام امن الدولة وكافة الادارات الامنية، الى تسهيل مهام  الزملاء العاملين في القطاع”، ملوحين بالتحرك الجماعي والنزول الى الشارع، ومحملين “مسؤولية توقيف اي زميل يحمل بطاقة صادرة عن موقع مرخص بعلم وخبر عرضة لتسطير المخالفات بحقه او عرضة للتوقيف تحت اي ظرف لمن يعنيهم الامر”.

وجاء في بيان صدر مساء اليوم: “نعيش ازمة وطنية طبية واقتصادية حساسة وخطيرة.لعلها الاخطر في تاريخ وطننا لبنان. وتتطلب تضافر جهود الجميع لتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة. ويكفي مجتمعنا من بطالة وفقر وازمات معيشية واجتماعية. وفي ظل هذه الظروف جاء الخلاف على موضوع المواقع الاخبارية الالكترونية. في لحظة حساسة. بغض النظر عن النقاش الدستوري والقانوني. مع تسجيل ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هو من اعطى العلم والخبر لهذه المواقع والصحف الالكترونية”.

واضاف: “ان الاعلام الرقمي الالكتروني هو الاسرع في عصرنا الحاضر.مع تراجع كبير للاعلام الورقي الذي يتحول بدوره الى اعلام الكتروني – رقمي. وان هذه المواقع والصحف الالكترونية اليوم هي في طليعة الخبر والمعلومة وفي شتى انواع الاعلام.. بل هي الدافع الاقوى لتغطية وايصال ونشر النشاطات على اختلافها”. وسأل: “كيف الحال بنا في لبنان امام ازماتنا الكبرى، لنشهد خلافات في موضوع المواقع الالكترونية، مما اضطر وزير الداخلية العميد محمد فهمي للتدخل ما سيؤدي الى وقف نشاطنا بشكل كبير ويضعنا امام مواجهة مع الجيش وقوى الامن الداخلي وباقي القوى الامنية وهذا ما لا نتمناه ولا ينقص لبنان وما لن نقبل ان نستدرج اليه. والاهم توقيف المئات من الزملاء الاعلاميين العاملين على الارض في شتى وجوه الاعلام الالكتروني في هذه المواقع، في وقت احوج ما نكون فيه الى المساهمة في الانتاج المالي ولو على قلته”.

وتابع البيان “نطالب بتدخل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاعلام. ولجنة الاعلام والاتصالات النيابيةبرئيسها واعضائها. للتدخل لاخراجنا من هذا الخلاف لكون الزملاء العاملين من وصحفيين ومصوريين وجميع الجسم العامل معنا يتحركون ببطاقاتهم الصادرة عن مواقعنا وصحفنا الالكترونية. التي تحمل رقم العلم والخبر. ويتحركون وفق استثناءات القرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية. كما اننا نطلب من قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي  ومدير عام الامن العام، ومدير عام امن الدولة وكافة الادارات الامنية. تسهيل مهام عملنا الى ان يصبح الوقت المناسب. لحل الامور”.

وختم البيان “بالطلب من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزيرة الاعلام منال عبد الصمد التحرك لدى المعنيين.. كي يصار الى ترتيب الامور.. لاننا بصراحة سنتحرك وان ادى الامر الى تحرك جماعي في الشارع فسننزل الى الشارع ولن نقبل ان نكون مكسوري الجناح تحت اي ظرف.. ونحمل مسؤولية توقيف اي زميل يحمل بطاقة صادرة عن موقع مرخص بعلم وخبر عرضة لتسطير المخالفات بحقه او عرضة للتوقيف تحت اي ظرف. ومن الان نحمل المسوؤلية لمن يعنيهم الامر”.

مقالات ذات صلة