اجتماع لرؤساء الجامعات الخاصة: أي حل مالي على حساب الطلاب والمستوى التعليمي مرفوض

عقد رؤساء الجامعات الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعا في “بيت المحامي”، بناء لدعوة نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، حضره الى خلف، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور فضلو خوري، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الأب البروفسور سليم دكاش، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي، رئيس جامعة الحكمة الأب الدكتور خليل شلفون، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جوزيف جبرا، رئيس جامعة هايكازيان القس الدكتور بول هايدوستيان، رئيس جامعة الروح القدس الاب الدكتور طلال الهاشم، رئيس الجامعة الأنطونية الأب الدكتور ميشال الجلخ، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور بيار نجم، رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان البروفسورة دينا المولى ورئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق.

كما شارك في الاجتماع ممثل رابطة جامعات لبنان الدكتور جورج نعمه، وعن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار ومحمد سماحة والدكتور نبيل قسطه.

وعلى الاثر، أكد المجتمعون في بيان، أن “التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي في لبنان كان ولا يزال رسالة وحاجة وطنية ماسة وان المحافظة على مستوى هذا التعليم هو من الأمور الحياتية التي لا يمكن التضحية بها، بحيث أن أي حل مالي يكون على حساب طلاب لبنان وتلامذته وشبابه، أو على حساب المستوى التعليمي والجامعي والأمن الاجتماعي، هو مرفوض رفضا مطلقا وكليا وسلفا”.

وأصروا على “وجوب اشراكهم في أي قرارات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتخذها الحكومة في ما خص المؤسسات التعليمية لما تضم من طاقات علمية ولما لها من دور أساسي ليس فقط في انقاذ الاقتصاد في لبنان لا بل في انقاذ الانسان فيه”.

كما حذروا من “المس بالمدخرات الاجتماعية الودائع المصرفية العائدة للمؤسسات التعليمية ولأساتذتها وطلابها والعاملين فيها، والذي من شأنه، لو حصل، أن يعرض استمرار عملها ويهدد بشكل أكيد مستوى التعليم فيها ورسالة لبنان التربوية، وذلك من أجل حمايتها وضمان مستواها التعليمي تحقيقا للأهداف التي نشأت من أجلها هذه المؤسسات”.

وأعلنوا “الانضمام الى تجمع نقابات المهن الحرة والصناديق المنشأة بقانون في إصراره بأن يكون طرفا اساسيا في المداولات والمفاوضات الدائرة على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها او لجهة خطة النهوض التي تعمل الدولة على اعدادها”.

مقالات ذات صلة