لقاء الفكر العاملي: لتحرير أموال المودعين وعدم المس بها

دعا “رئيس لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله، في بيان، إلى “تبني خطاب وطني يرتقي بالجميع إلى مستوى مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والمعيشية، التي باتت تهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ومقومات حياتهم الكريمة”، ذكر السياسيين أنه “من المعيب استمرار الحسابات الفئوية الرخيصة وكل أشكال السجالات الاعلامية التي تقوم على استثمار أزمات الناس وأوجاعهم، مما يسقط المشروعية الوطنية والاخلاقية عنهم”.

وإذ اعتبر أن “اللبنانيين ينظرون بجدية إلى إقرار الخطة الوطنية للإنقاذ المالي والاقتصادي ومحاربة الفساد”، دعا الى “إطلاق عملية الاصلاح الفعلي عبر الاجراءات التي تستعيد المال المنهوب والمسلوب، وتوقف السياسات الفاسدة التي استباحت المال العام، مما أدى الى إفلاس الدولة واستفحال الازمات الراهنة”.

وشدد على “ضرورة وضع حد لحالة التسويف المعتمدة من المصارف التي ترتكب جريمة السطو على أموال المودعين والفقراء، مما يعبر عن الاستخفاف بكل القوانين والمعايير الاخلاقية”، داعيا الاجهزة الامنية المستنفرة لتسجيل محاضر الضبط لمخالفات محدودة، “التصدى لضبط سلوك المصارف التي تحرم الناس من حقوقها، مما يتسبب بجوعهم وفقدانهم لأبسط مقومات الحياة الكريمة، وأن استمرار غياب الأجهزة القضائية والرسمية، سيدفع الناس لتحصيل حقوقها بنفسها، مما يدخلنا بحالة الفوضى والفلتان وسقوط الهيكل على رؤوس الجميع، كما قال الامام علي (ع)”إحذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم اذا شبع”.

وطالب “رئيس الحكومة الذي نراهن على صدقيته ووطنيته، باتخاذ القرار التاريخي الذي يخضع منظومة المال والسلطة للمحاسبة، ويحرر أموال المودعين من سطوة المصارف وأصحاب السياسات والهندسات المالية التي تبادلت الخدمات والمنافع مع أصحاب النفوذ السياسي وأزلامهم، على حساب أموال الناس وخزينة الدولة”، محذرا “من التعاميم المشبوهة التي تريح المصارف وتمس أموال المودعين”.

وختم بالدعوة الى “اعتماد الاليات الواضحة التي توصل المساعدات لكل المحتاجين”، منبها من “الحسابات الشخصية والسياسية الضيقة، التي تؤدي الى تفاقم أزمة الثقة بين الدولة والمواطن”.

مقالات ذات صلة