عاصم عراجي: لا يمكن اعتماد الأرقام الحالية كتوصيف لعدد الإصابات الفعلي بـ”كورونا”!

الفحوصات السريعة في المناطق تساعد في تحديد المناطق الموبوءة من غيرها

اشارت مصادر وزارة الصحة لصحيفة “الاخبار” إلى أن أول من أمس كان يوم أحد “ولم تعمل في هذا اليوم إلا ثلاثة مختبرات”، من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى تتعلّق بفرضية النقص في معدات فحوصات الـpcr. إلا أن ما يعزّز هذه الفرضية هو إشارة رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الى تأخير في وصول بعض المعدات والتجهيزات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وقد أوضح عراجي عبر “الأخبار” أنّ لبنان “لا يُعدّ من البلدان التي تتمتع بالأولوية الكفيلة بتزويده بسرعة بالمعدات كما هي حال إيطاليا وإيران مثلاً، بسبب السيطرة الجزئية على الوضع الذي يظهره تتبّع المُنحنى الوبائي الذي يسير فيه لبنان”.
ولكن هل يُمكن البناء على المنحنى في وقت يُشكك فيه كثيرون في العدد الفعلي للإصابات؟ “يُقرّ” عراجي بعدم إمكان اعتماد الأرقام الحالية كتوصيف لعدد الإصابات الفعلي.

الى ذلك وبحسب الصحيفة فانه إذا كان العائق الحالي يتمثّل بالتأخير في تسلم المعدات اللازمة لإجراء فحوصات الـpcr، يبرز خيار “إجراء الفحوصات السريعة كوسيلة يمكن اعتمادها في المناطق من شأنها أن تكون دافعاً تحفيزياً للحجر”، وفق ما خلص البيان المُشترك الصادر عن نقابة الأطباء في لبنان والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية الذي أشار إلى “الحاجة الماسة لزيادة عدد الفحوصات السريعة واعتمادها في المناطق البعيدة، والتي تُعدّ أوفر بكثير من فحوص pcr”، على أن “يتم التأكد من جودة هذه الفحوصات في مختبرات المستشفيات الجامعية قبل الموافقة عليها (…) واستعمالها تحت إشراف الأطباء، وأن تكون مجانية إذا أمكن”. كذلك، أوصت النقابة بـ”ضرورة اعتماد الفحص السريع في المناطق البعيدة كجزء من تقييم طبي كامل تشرف عليه وزارة الصحة”، باعتبار أن تدبيراً كهذا من شأنه “تحفيز الناس في الأطراف على الالتزام أكثر بتدابير العزل والحجر”، و”سيخفف الضغط عن أقسام الطوارئ في المستشفيات المعتمدة (…) وسيسمح باكتشاف الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ويستطيعون بالتالي معاودة حياتهم بشكل طبيعي”.

كما أن أهمية الفحوصات السريعة في المناطق أنها تساعد في تحديد المناطق الموبوءة من غير الموبوءة، وتجنّب خيار المُضي في الإقفال التام وشلّ مختلف المناطق، وبالتالي اللجوء إلى عزل مناطق دون أخرى. ففي وقت يبدو فيه التوجه جدياً نحو تمديد إجراءات التعبئة العامة حتى أوائل أيار، يُعاد طرح النقاش المُرتبط بقدرة البلد الذي يرزح تحت أزمة نقدية واقتصادية ثقيلة على الصمود، وقُدرة اللبنانيين على تحمّل التداعيات.

وتابعت الصحيفة ان خيار عزل مناطق دون أخرى تُبرّره المعطيات والأرقام الموضوعية التي تحتّم على المُتسلّحين بالأبعاد الطائفية والمذهبية تجاوزها. ففي وقت لا تزال فيه أرقام الإصابات في قضاء المتن مثلاً تواصل “التحليق” (115 إصابة بنسبة 21% من إجمالي الإصابات)، لم تسجل مناطق كالهرمل وراشيا أي إصابة حتى الآن.

مقالات ذات صلة