قيومجيان لباسيل: أمننا الاجتماعي في خطر وتتلهون برمي الاتهامات جزافا

رأى الوزير السابق للشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، في بيان اليوم، أن “بعض السياسيين يصر على إطلاق كلام تضليلي وغير مسؤول واعتماد منطق التعميم وآخرهم قول النائب جبران باسيل إن الوزراء السابقين للشؤون الاجتماعية تلاعبوا بمعايير برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا لغايات تنفيعية، فيما 50 % من اللبنانيين يئنون تحت خط الفقر، والبلاد ترزح تحت أزمة مالية اقتصادية اجتماعية تاريخية على وقع وباء كورونا”.

وقال: “لذا، ومنعا لاستغلال وجع اللبنانيين لدس الافتراءات، نوضح أولا أن المعايير المعتمدة وفق قاعدة proxy means testing methodology والاستمارة الموضوعة، هي نتيجة دراسة مشتركة بين مجلس الوزراء والبنك الدولي، ووزارة الشؤون ليس لديها أي وصول الى قاعدة البيانات access to database، علما بأن في قاعدة البيانات هذه نحو 140 ألف عائلة يمكن تقييمها والاعتماد عليها بالإضافة الى الطلبات الجديدة التي ستقدم”.

وأوضح أن “إصدار البطاقات مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء، وأن المنظمات الدولية المانحة كما البنك الدولي قامت بتحليل الداتا أخيرا وتبين أن نسبة أكثر من 90 في المئة صحيحة، وأن إعادة التصنيف تتم مرة كل ثلاث سنوات وآخر تصنيف كان في العام 2016-2017 أي قبل تولي وزيري القوات اللبنانية حقيبة الشؤون”.

أضاف: “نحن مع قرار الحكومة بالدعم المباشر للناس، ولكن وفق المعايير العلمية المتوفرة في وزارة الشؤون الاجتماعية وبعيدا من معايير البلديات والمخاتير وما قد يدخل عليها من محسوبيات وزبائنية يصعب ضبطها. وحبذا لو تستمعون الى الوزير رمزي المشرفية وموقفه من مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا ومن قاعدة البيانات بدل النطق باسمه”.

وتابع: “يوم استلمت القوات اللبنانية وزارة الشؤون الاجتماعية، كان هناك انتفاخ في أعداد المستفيدين لأهداف زبائنية، إذ بلغت 104 آلاف بطاقة في المشروع وأثقلت بالديون، فعمدنا الى إجراء مسح علمي ودقيق بالشراكة مع البنك الدولي واستهدفنا 44 ألف عائلة استفادوا من المشروع بناء على الأموال المرصودة”.

وشدد على أن “دور وزارة الشؤون يقتصر على زيارة الأسر ومتابعة الخدمات، إنما تصنيف العائلات مسؤولية الوحدة الائتمانية في مجلس الوزراء منذ بداية المشروع في العام 2011”. وأوضح أن “غالبية المستفيدين اليوم من المشروع هم في البقاع والشمال حيث بؤر الفقر، كما أن غالبية البطاقات الغذائية التي نجحنا برفع عددها من 10 آلاف بطاقة الى 15 ألفا، يتركز توزعها في بعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية وطرابلس وعكار، فأين السياسة في ذلك؟”

وختم قيومجيان: “أمننا الاجتماعي في خطر، فيما بعضهم يتلهى برمي الاتهامات جزافا. فلنكن على قدر المسؤولية في هذه المرحلة المفصلية الحساسة التي يعيشها لبنان”.

مقالات ذات صلة