وزارة الاقتصاد تواجه ارتفاع الأسعار

قال وزير الاقتصاد راوول نعمة، في تغريدة عبر “تويتر”، بالقول: “لأن المستهلك هو المعني الأول، نضع أمامكم مسودة مشروع قانون تعديل احكام قانون حماية المستهلك على موقع الوزارة الذي يهدف للحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الغش بشكل أفضل.”

وقال: “بانتظار ملاحظاتكم على البريد الاكتروني:cplaw@economy.gov.lb تمهيداً لاعداد المسودة النهائية.”

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أنها وضعت مشروع قانون تعديل احكام قانون حماية المستهلك امام الرأي العام اللبناني والهيئات المختصة، ايمانا منها بأهمية الشراكة مع المواطنين لا سيما لدى صياغة القوانين التي ترعى حياتهم اليومية، وضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة.

وطلبت ارسال جميع ملاحظاتكم حول مشروع القانون الى البريد الالكتروني CPlaw@economy.gov.lb  قبل يوم الاحد الواقع في 5 نيسان 2020 الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، تمهيدا الى مراجعتها واعداد المسودة النهائية لمشروع القانون الذي سترسله الوزارة في الاسبوع التالي الى وزارة العدل لاستطلاع رأي هيئة التشريع الاستشارات ومن ثم ارسال الصيغة النهائية الى مجلس الوزراء.

وقال: “إن هدف هذا التعديل أن يسمح بحماية فعالة للمستهلك بما يتطلبه من نظام متكامل لناحية المراقبة والتحقيق والعقوبات، بحيث لا يقتصر دور قانون حماية المستهلك على ضبط المخالفات بل يتصف بقوته الردعية التي من شأنها الحد من هذه المخالفات المرتكبة ضد احكامه، كما يرمي التعديل إلى تحسين حماية المستهلك والحد من ارتفاع الاسعار ومكافحة الغش بشكل افضل من خلال تفعيل كافة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الوزارة من جهة، ومن جهة اخرى استحداث نظام الغرامات المالية الادارية التي يمكن التحقق منها عبر اجراءات التحقيق العادية وفرضها مباشرة من قبل الادارة دون ضرورة اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة عبر المحاكم.”

ختم البيان:  “تجدون ربطا نسخة عن مسودة مشروع القانون الكاملة الذي يتضمن نصوص المواد التي تقترح الوزارة تعديلها، كما وتجدون جدول مقارنة بين قانون حماية المستهلك بصيغته الحالية تقابلها الصيغة المعدلة مما يسهل عملية المقارنة.””

مقالات ذات صلة