كنعان بعد لجنة المال: كل المواد المرتبطة بالتقاعد ستبحث ضمن رؤية موحدة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت في خلالها دراسة واقرار بنود مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، والنواب: نقولا نحاس، الان عون، سليم عون، ادي معلوف، جميل السيد، سليم سعادة، حكمت ديب، فريد البستاني، محمد الخواجة، حسن فضل الله، هادي ابو الحسن، قاسم هاشم، ديما جمالي، جهاد الصمد، زياد حواط، سيزار ابي خليل، الوليد سكرية، بلال عبد الله، هنري حلو، عدنان طرابلسي، ادكار طرابلسي، أمين شري، ادي ابي اللمع، ياسين جابر، فادي سعد، رولا الطبش، علي عمار، ابراهيم الموسوي، هادي حبيش، هنري شديد، هاني قبيسي، علي فياض، اسطفان الدويهي، غازي زعيتر، جان طالوزيان، أنور الخليل، وهبه قاطيشا، جوزف اسحق، سامي فتفت، علي بزي، سامي الجميل، البير منصور، طارق المرعبي وايهاب حمادة، المدير العام للمالية الان بيفاني، مستشار وزيرة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل وامين السر الخاص لوزيرة الداخلية والبلديات الرائد ايمن مشموشي.

عقب الجلسة، قال كنعان: “استكملنا نقاش الموازنة واقرار بعض المواد، وكنا قد وصلنا الى المادة 41 المتعلقة بالتسوية على الضرائب وهي كانت ترد في موازنات سابقة، وجرى الطعن بها أمام المجلس الدستوري في العام 2018. وقد رفعت بصياغة مختلفة بحسب وزارة المالية لتفتح المجال للمعترضين الذين سجلوا اعتراضهم ولا امكانية لديهم لدفع المبالغ المكلفين بها، باعطائهم مهلة معينة لتسديد 25% ومنحهم حسما يصل الى 50%. وهو ما يسهل الأمور على المواطن بحسب وجهة نظر وزارة المالية ويفتح المجال لايرادات اضافية”.

اضاف: “المشكلة بحسب ما تبين لنا بالنقاش، انها تخلق عدم مساواة مع من سبق لهم ان سددوا ما عليهم. لذلك، طالبنا بتفعيل الجباية، وتوصيتنا ستكون بعدم القبول بمثل هذه الاعفاءات في موازنة العام 2020، لأن ذلك يتسبب بخفض للايرادات من جهة، ويخلق حالة من عدم المساواة بين الناس، والرسالة يجب ان تكون واضحة من قبل الادارة والدولة بأن الاعفاءات لن تستمر الى ما شاء الله”.

وتابع: “اما بالنسبة الى المادة 42 التي لها علاقة بشطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل الخاص، فهناك مؤسسات وشركات لا تزاول اي عمل، ما يؤدي الى انعكاسات سلبية مالية في الكثير من الأحيان على اكثر من صعيد، لذلك، هناك آليات عدة اقترحت لتحول دون هذه المشكلات وتؤدي الى الشطب في حال توافرت الشروط، على ان لا يؤدي ذلك الى اكلاف اضافية على اصحاب هذه الشركات”.

واردف: “اما بالنسبة الى المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية، فقد جرى التصويت على اسقاطها بعد نقاش طويل. ولكن، بناء على طلب الزملاء النواب، سنستمع لوزراء السياحة والعمل والاشغال لابداء وجهات نظرهم في هذا الموضوع”.

واشار الى أننا “ضد تخفيض الايرادات بما يؤثر سلبا على العجز، واي شطب يحصل، نضعه في مقابل تأمين ايرادات توازي ما شطب من خلال دراسة اقتراحات عملية يتقدم بها الزملاء النواب من كتل مختلفة”، وقال: “بالنسبة للقطاع السياحي في لبنان، فهو يحتضر ويحتاج لتحفيز، والسواد الأعظم من المؤسسات السياحية تعاني في مختلف المناطق. والتدابير المتخذة لا تأتي بمردود كبير على غرار المادة 43 التي تؤمن 9 مليارات ليرة في السنة، ولا تزال هناك امكانية على رغم التصويت باسقاطها، لاعادة النظر بها في ضوء الاستماع لوزير الساحة”.

واوضح النائب كنعان “ان المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير للمركبات الآلية والدراجات النارية، اقرت مع اقتراح ببحثها مع وزارة الداخلية لشمول سيارات بمواصفات معينة باللائحة لزيادة الايرادات المتوقعة وتبلغ 20 مليار ليرة بحسب وزارة المالية”.

ولفت الى ان “المادة 45 المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل، اقرت من دون اي استثناء للفلسطينيين والسوريين، وهي تشمل كل من له الحق من الأجانب بالعمل في لبنان”.

وحول المادة 46 المتعلقة بالغرامات المفروضة على عائلات الأجانب من فئات معينة بحسب قانون العمل، أوضح كنعان: “هناك بعض الرسوم التي وضعت والآليات التي جرى اقرارها”.

وحول المادة 47 المرتبطة برسوم المطار، أعلن كنعان “اقرارها وتعليق البند المرتبط باعفاء الشركات الوطنية ريثما يتم الاستماع الى وزير الاشغال”.

واوضح أن “المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل وقد اتخذ قرار بمناقشتها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 التي علقت مع توجه استثناء المتقاعدين والمادة 49، لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين ضمن رؤية متجانسة”.

واشار كنعان الى “البدء بنقاش مخصصات النواب والوزراء والرؤساء وسيستكمل النقاش في الجلسة المسائية”.

مقالات ذات صلة