دياب اقترح إعداد مرسوم لإعفاء 120 سجينا أنهوا محكومياتهم من رسوم الكفالات

عَلِمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “​مجلس الوزراء​ ناقش ورقة معدّة مسبقًا حول إجراءات الحكومة. وحصل نقاش مطوّل دام نحو ساعتين في البند الأوّل المتعلّق ب​حظر التجول​ وطريقة تعاطي ​الجيش اللبناني​ و​الأجهزة الأمنية​ مع هذا الأمر، وإمكانيّة الملاحقة القانونيّة”.

ولفتت إلى أنّ “الرأي الطاغي كان أنّ منع اللبنانيّين من الخروج سيفتح على أزمات أُخرى متعدّدة، منها عدم تمكّن المواطن من تسيير أعماله. فاستقر الرأي عند الاكتفاء بمنع التجمعات والإكتظاظ”. وبيّنت أنّ “في بند وقف حركة الطيران، تمّ الاتفاق بداية على أن يستمر الإقفال حتّى 22 من الحالي، ويتّخذ بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قرارًا بالتمديد حسب المستجدات. لكن عددًا كبيرًا من الوزراء أصرّ على اتخاذ قرار الإقفال حتّى 29 الحالي أسوة بمدّة الإجراءات الاستثنائيّة الأُخرى”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “مستشارة رئيس الحكومة بيترا خوري اقترحت أن يفتح المطار لمدّة يومين بعد 22 الحالي، من ثمّ يُقفل حتّى 29، عندها طلب وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ طرح الأمر على التصويت، فصوّتت الأغالبيّة على الإقفال حتّى 29”.

وذكرت أنّ “وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ طرحت مشكلة أنّ هناك 120 سجينًا أنهوا محكوميّاتهم، لكن لا أموال لديهم لدفع الكفالات ومجموعها 650 مليون ليرة لبنانية، وطلبت من وزير المال ​غازي وزني​ تغطيتها، فاعترض على هذا الأمر وطلب رؤية الأسماء ومعرفة ما إذا كان لهم علاقة بمجموعات إرهابيّة، فاستاء رئيس الحكومة من هذا الأمر واقترح إعداد مرسوم لإعفائهم من هذه الرسوم”.

مقالات ذات صلة