“التيار المستقل” سأل الحكومة عن خططها الواضحة للنهوض والخلاص من باقي المحن

سأل المكتب السياسي لـ”التيار المستقل” بعد اجتماعه برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، السلطة، “ماذا تنتظرون لانشاء وزارة للنفط فيتولى وزيرها مع الهيئتين الادارية والناظمة ادارة العمل في الوزارة ويتحمل وزيرها ورفاقه مسؤولية ادارتها؟”، معتبرا انها “مسؤولية هامة جدا وواجبة لانقاذ لبنان من ازماته المالية ونتائجها، وهل يجوز ان تبقى وزارة النفط ملحقة بوزارة الطاقة؟ ألا يكفي تعثر ادارة وزارة الطاقة منذ عشر سنوات، وما أدت اليه معضلاتها من هدر للمليارات وأثقال مالية عجزت خزينة الدولة عن سدادها؟”.
وسأل الحكومة عن “خطتها الواضحة للنهوض والخلاص من باقي المحن التي يعيشها اللبنانيون في لبنان، وهل بالكلام المنمق والمعسول نجترح العجائب؟ الم يحن الاوان لا بل فورا، إيجاد خطة لخلاص لبنان من النفايات من شوارعه، وإن لم يأت فيروس كورونا الى لبنان فسيصيبه فيروس “ابشع وافظع؟ وهل يجوز ان يعم العبث في ادارة المال الخاص والعام، من تجارة اليوروبوندز الى سندات الخزينة بين المصارف، بما فيها مصرف لبنان، والشركات المالية وعملائها في لبنان والخارج؟”.

وطالب المجتمعون بـ”تحديث قانون تنظيم مهنة ادارة المال العام والخاص وضبطها بتشديد الرقابة عليها، كي لا يبقى المواطنون أسرى الفلتان في المصارف ورهينة فوضى الصيارفة المتجولين في الطرقات يخالفون القوانين ويتلاعبون بأسعار صرف العملة على هواهم”.

ودعوا الى “قوننة فرض ارفاق قطع الحساب مع كل موازنة تقدم وفقا للقانون المعمول به، وقوننة اقتطاع خمسة بالمئة من حسابات المودعين غيرالموظفين في القطاع العام، وقوننة اقتطاع خمسة بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية للموظفين في القطاع العام لستة اشهر مع اعتبار الاموال المقتطعة من الموظفين ودائع في صندوق سيادي للنفط مع حفظ الحق بها لكل من اصحابها لحين اكتمال استخراج النفط وتصريفه، فتعاد لهم المساهمة في الخروج من الازمة التي يتخبط بها لبنان، وملاحقة كل مختلس لاموال الدولة ايا كان، لاستعادتها وتنفيذ العقوبة المناسبة بحقه وفقا للقوانين المرعية

مقالات ذات صلة