11 مليار ليرة فارق قيمة العقد بين “الاتصالات” و”أوجيرو”.. وتحذير من توقّف الصيانة

كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: فتحت النيابة العامة في ديوان المحاسبة التحقيق في ملف العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو. وأول الغيث فارق بقيمة 11 مليار ليرة بين النفقات التقديرية التي حازت موافقة الديوان، بالرغم من تنفيذ العقد، وبين النفقات المحقّقة فعلاً، التي كان يفترض الموافقة عليها لو تحول العقد إلى عقد مصالحة. لكن إلى حين انتهاء التحقيق، فإن رئيس أوجيرو راسل وزير الاتصالات طلال حواط ليعلمه أن الهيئة لم تعد قادرة على القيام بأعمالها نتيجة عدم صرف الأموال لها.

لم يقفل ملف موافقة ديوان المحاسبة على العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو. جديده تلقّي المدعي العام لدى الديوان فوزي خميس رسالتين من وزيري الاتصالات طلال حواط والمالية غازي وزني، يؤكدان فيهما الالتزام بعدم صرف قيمة العقد إلى حين انتهاء التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة لدى الديوان. التحقيق مرتبط بأمرين، أحدهما عقد الصيانة والتشغيل الموقّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو، الذي قررت الغرفة السابعة في الديوان إعطاءه الموافقة المسبقة، بالرغم من انتهاء السنة، وبالرغم من المطالعتين اللتين قدّمهما كل من رئيس الديوان محمد بدران وخميس، وطلبا فيهما إعادة النظر في القرار، لما يحتويه من مخالفات قانونية، أبرزها عدم جواز الموافقة المسبقة بمفعول رجعي، على عقد نُفّذ بكامله.

التحقيق بدأ بالفعل. النيابة العامة طلبت المستندات ذات الصلة من أوجيرو، كما استدعت مدير المالية في الهيئة محمد محيدلي لاستيضاحه عن قيمة المبالغ المدفوعة في العام 2019. كما تمّ التواصل مع مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف، التي أوضحت أن الهيئة تصرف، منذ سنوات، من دون موازنة.

في القراءة الأولوية للمستندات المقدمة من أوجيرو، تبيّن أنها صرفت، خلال العام 2019، 53 مليار ليرة، في حين أن ما طلبته في العقد الذي وافق عليه الديوان كان 64 مليار ليرة. فارق الـ11 مليار ليرة هو أساس المشكلة. فالديوان، في موافقته المسبقة، وافق على المبلغ التقديري، لأن الرقابة المسبقة لا تفرض التدقيق في طريقة الصرف والفواتير أو العقود المبرمة مع المورّدين، بل يتم خلالها التأكد من وجود الاعتماد والسند القانوني للصرف. وعليه، فقد وافقت الغرفة التي ترأستها القاضية زينب حمود على العقد، بعد تعديل عدد من بنوده، بحجة استمرارية المرفق العام. وهي بذلك أصرّت على عدم التمييز بين عقد بحاجة إلى الموافقة المسبقة لينفذ وبين عقد نفّذ بأكمله قبل الحصول على الموافقة، علماً بأن ما يصح في الحالة الأولى، أي الاعتماد على تقديرات الصرف، لا يفترض أن يصح في الحالة الثانية، أي بعد تنفيذ العقد وتحوّل التقديرات إلى أرقام منفذة فعلاً. وهو السبب الذي جعل بدران وخميس يطلبان تحويل الملف إلى عقد مصالحة يعرض على هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل قبل الموافقة عليه.

لو حصل ذلك، لكن سار العقد نحو التنفيذ، بعد التدقيق في المصاريف، ولأمكن الموافقة على النفقات المحققة فقط لا على تقديرات لن تسهم سوى في زيادة العجز في الموازنة. وعليه، فإن الخلاف الذي ظهر إلى العلن، وعُبّر عنه في لجنة الاتصالات النيابية، ليس خلافاً يتعلق بالاجتهاد القانوني كما حاول البعض تصويره، بل هو خلاف له تأثير مباشر على المال العام، لكونه أدى، أو كاد يؤدي (لو لم يطلب خميس وقف التنفيذ) إلى خسارة الخزينة 11 مليار ليرة ليست أوجيرو بحاجة إليها، وهي بالتالي ستُضاف إلى فائضها مباشرة.

وهذا الهدر تتضاعف خطورته في ظل الأزمة الكبرى التي يعيشها لبنان، خاصة أنه يشكّل محاولة لإكساب الغير ربحاً غير مشروع على حساب الإدارة، إذ تشير المادة 57 من قانون ديوان المحاسبة إلى أنه يعاقب بالغرامة وبالعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن أن تقضي بها المراجع المختصة كل من اكتسب أو حاول أن يكسّب الأشخاص الذين يتعاقدون مع الإدارة ربحاً غير مشروع، علماً بأن العقوبات نفسها تنطبق على “من أهمل عرض إحدى المعاملات على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أو وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة”.

مقالات ذات صلة