نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية: الكارثة الصحية إلى الواجهة

اعلنت نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في بيان انه “بعد اقل من شهر على تعديل القرار رقم 13152 الصادر عن المصرف المركزي، لجهة نسب القطع بالعملة الأجنبية الى ١٥/٨٥ بدلا من ٥٠/٥٠ من اجل تسهيل استيراد المستلزمات الطبية، والذي اعتبرته الشركات إيجابيا وأملت ان يكون خطوة أساسية لنهاية الازمة، تواجه الشركات عدة عراقيل نذكر أهمها:

•قرار المصارف تعليق وخفض التسهيلات المصرفية مع منع استخدام الودائع من اجل اجراء التحويلات.

•عدم تنفيذ معظم المصارف للتعميم الصادر بحجة عدم الثقة بالمصرف المركزي.

•طلب بعض المصارف تجميد مبالغ موازية لقيمة الحوالة المطلوبة بالإضافة الى أصل المبلغ وذلك أيضا لعدم الثقة بالمصرف المركزي، مما يرتب الحاجة الى ضعفي التدفقات النقدية للشركات.

•الاجراءات المتبعة من قبل المصرف المركزي، و تأخير المعاملات و ربطها بالمواد المدعومة الأخرى غير الطبية.
•مستحقات الشركات لدى معظم المستشفيات والتي لامس متوسط تاريخها أكثر من سنة ونصف

•استخدام المستشفيات تعميم المصرف المركزي كذريعة لتسديد الديون السابقة والصادرة بالعملة الأجنبية والمستحقة، بالليرة اللبنانية فقط على سعر الصرف الرسمي بغير حق او قانون، علما ان الدّين المتراكم هو بالعملة الأجنبية ووجب تسديده بتلك العملات تبعا لأحكام المادة 301 من قانون الموجبات والعقود ووفقا لطريقة التعامل القائمة بيننا وبين المستشفيات منذ سنوات والتي ترعى العلاقة التجارية

•إصرار معظم المصارف على تسديد الديون الممنوحة بالعملة الأجنبية للشركات بنفس العملة مما يفرض ان تقوم الشركات بالمثل لتحصيل مستحقاتها أيضا.

•انخفاض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية، الذي أدى أيضا الى تخفيض وتوقيف التسهيلات الممنوحة لنا من الشركات المصنعة في الخارج.

•لجوء بعض الشركات المصنعة في الخارج الى تسييل الكفالات المالية الصادرة من قبل البنوك اللبنانية، مع ما يلحق العديد من الشركات من اضرار معنوية، مادية وقانونية من جراء تخلفها عن دفع المتوجبات للخارج”.

واضاف البيان: “حرصا منا على استمرار العمل الاستشفائي في لبنان و استمرارية الاستيراد تؤكد النقابة  ما يلي:

1.ضرورة التزام المستشفيات جميع المستشفيات بالتسديد الفوري بالعملة الصادرة لكامل مستحقات الشركات.

2.حق الشركات طلب الدفع مباشرة عند التسليم طالما يوجد مستحقات سابقة وغير مسددة من قبل المستشفيات، مع شرط تسديد المستحقات السابقة.

3.لكل ما تقدم من أسباب مالية ومصرفية لن تتمكن الشركات من منح المستشفيات  تسهيلات طويلة الأمد للفواتير الجديدة او حتى التساهل معها كما كانت العادة و بذلك بناء الاستراتجية المالية القادمة على مبدأ التقليص الجذري لمدة الدين.

4.في ما يتعلق بتعميم المصرف المركزي و للفواتير الصادرة حديثا فقط و للمواد الخاضعة للتعميم، تلتزم الشركات بنسب القطع حسب التعميم و ذلك عند التحصيل، شرط قبول المصارف تنفيذ التعميم (ما هو غير نهائي حتى تاريخ هذا البيان)

5.الطلب من الشركات عدم زيادة الأسعار على المغروسات الأساسية والخاضعة لتعميم المصرف المركزي طالما تقوم المستشفيات بتنفيذ البنود الأساسية المذكورة أعلاه و طالما السعر صرف الدولار لدى مؤوسسات الصيرفة ضمن سقف سعر تاريخ صدور هذا البيان”.

وختم: “لا بد من توجيه الشكر لبعض المستشفيات  والمصارف التي كانت ولا زالت تسعى لايجاد حلول عملية من خلال تفهمها للواقع القائم، الا ان كل ما تقدم يؤكد ان الكارثة الصحية الى الواجهة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته فوراً”.

مقالات ذات صلة