إعتصام وتظاهرة في صيدا احتجاجاً على الغلاء والاحتكار ورفضاً لطمر النفايات

نظم “حراك صيدا” تظاهرة شعبية من أمام مصرف لبنان في صيدا بعنوان “تحت شعار ارفع صوتك حتى يسمعوا”، رفضا للغلاء.

وكان المحتجون نفذوا اعتصاماً أمام مصرف لبنان قبيل الانطلاق بالتظاهرة رفعوا لافتات نددت بـ”الغلاء والاحتكارات”، ودعت إلى “محاربة الفساد واستمرار التحرك وحماية المواطن من الغلاء وتأمين حقوقه في الطبابة والتعليم والاستشفاء”.

ثم انطلقوا بالتظاهرة التي جابت شوارع صيدا، وصولا إلى “ساحة ايليا” وسط هتافات غاضبة.

وفي صيدا، أيضاً، نظمت اللجنة البيئية المنبثقة عن الحراك الشعبي “صيدا تنتفض” اعتصاما، ظهر اليوم، عند مدخل البلدية رفضاً “لطمر متبقيات معمل معالجة النفايات في البحيرة المحاذية للمعمل”.

وألقى أمين سر هيئة متابعة قضايا البيئة بلال شعبان بيانا باسم المعتصمين اعتبر فيه “أن ما قبل 17 تشرين الأول الفائت يختلف عما بعده. وقال: “إن بلدية صيدا تروج لإقامة مطمر في الأرض المردومة على الواجهة البحرية الجنوبية قرب مركز معالجة النفايات. نحن نطالب المجلس البلدي بالإعلان عن القرار المتخذ وأسماء الأعضاء الموافقين عليه والرافضين”.

وأضاف: “الروائح الكريهة ما زالت تنبعث باستمرار من أماكن مختلفة في المنطقة ولا من يهتم لذلك. وقعر البحيرة التي يجري ردمها هي المكان الأكثر تلوثا في لبنان بسبب رمي النفايات والكيميائيات ونفايات المستشفيات والدباغات وبقايا أوساخ الصرف الصحي. وزارة البيئة تطالب بتصحيح تقرير التدقيق البيئي الذي أعدته شركة موريس حول مركز المعالجة IBC ولا أحد يستجيب والشركة تغطي الأخطاء التي ترتكب في مركز المعالجة”.

وانتقد شعبان “أداء بلدية صيدا التي لم تنجز المخطط التوجيهي المطلوب للمنطقة المردومة، ولم تناقش الخارطة التي أنجزها مدير عام النقل في المجلس البلدي. ولم يصدر قرار للمجلس البلدي بالموافقة على الخارطة. رغم ذلك صدقها الوزير المختص”.

وشدد على ان “من حق الصيداويين نقاش مستقبل المدينة واحتياجات أهلها. من حق المواطنين استثمار عادل للأرض المردومة التي يجب أن يستفيد منها المواطنون والبلدية بشكل خاص وليس الشركات الأجنبية”.

واعتبر أن “المرفأ التجاري الجديد يخالف المخطط التوجيهي المقر في العام 2000 ويهدد المدينة القديمة التي هي كنز لصيدا ويحرمها من أهم مواقعها الطبيعية التي تشكل ثروة سياحية للمدينة”.

واختتم شعبان مؤكدا أن “اللجنة ستتابع قضية ردم البحيرة مع كل الوزارات المعنية والجهات الرسمية لرفع الظلم والأذى عن المدينة وأهلها”.

 

مقالات ذات صلة