مخزومي خلال حفل افطار “حوار الأطباء”: لتلحظ الموازنة قطاعي الصحة والتعليم

أكد رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي أن “القطاعَين الصحي والتعليمي هما من أهم القطاعات التي يجب أخذها بالاعتبار في الموازنة، لأن التعليم والصحة هما الأساس، لافتا إلى أن “هناك مليون و800 ألف مواطن لا يشملهم أي غطاء صحي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

كلام مخزومي جاء خلال حفل افطار أقامه قطاع “حوار الأطباء” في “حزب الحوار الوطني” في مطعم “الشمس” في عنجر بحضور رئيس قطاع “حوار الأطباء” الدكتور دريد عويدات، وعضو مجلس بلدية بيروت السيدة هدى الأسطة قصقص، ونائب رئيس مجموعة مخزومي للشؤون الإعلامية السيد برنارد بريدي، ومدير عام مؤسسة مخزومي السيد سامر الصفح، وعضو بلدية الفرزل ومنسق فرع مؤسسة مخزومي في البقاع السيد الياس حنا، كذلك حضر مسؤولو المهن الطبية والقطاعات الصحية في الأحزاب، وحشد من الأطباء وإعلاميين.

بداية، رحب عويدات بالزملاء الأطباء وبالحضور الكريم، مؤكداً أن البقاع منطقة من الصعب أن تجد حكومة من الحكومات المتعاقبة أولتها اهتماماً يذكر، خصوصاً على مستوى القطاع الصحي. وقال إن من واجبنا اليوم كأطباء أن نكون يداً واحدة للخروج بالحلول الناجعة لكل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، وقد رأينا ضرورة العمل من داخل النقابة لرأب الصدع وإدخال الحوكمة الرشيدة واعتماد الشفافية وصولاً إلى تحديث عمل النقابة والنهوض بها إلى المستوى الذي نطمح إليه جميعاً.

وتابع عويدات: “من أجل ذلك ترشحت لعضوية النقابة من خلال “حوار الأطباء” في حزب الحوار الوطني ووضعنا برنامجنا الذي نسعى من خلاله إلى حث الحكومة وحضها على الاهتمام بالأطباء عموماً وبأطباء البقاع وعكار خصوصاً، فإذا كان هنالك مظلومية للأطباء جميعاً فإن أطباء الأطراف يعانون أكثر من غيرهم”.

وختم عويدات بالقول إننا نعوّل على وجود النائب فؤاد مخزومي في البرلمان، إذ نطمح إلى مشاريع قوانين وإصدار قوانين من شأنها أن تعزز قطاع الأطباء”.

بدوره، شدد النائب مخزومي على أن العمل النقابي مهم جداً لحفظ حقوق الأطباء، داعياً نقابة الأطباء إلى تفعيل العقلية المؤسساتية ليس في عمل النقابة فحسب، بل في مختلف مؤسساتنا الوطنية.

وأكد أن القطاعَين الصحي والتعليمي هما من أهم القطاعات التي يجب أخذها بالاعتبار في الموازنة لأن التعليم والصحة هما الأساس.

ولفت إلى أن هنالك مليون و800 ألف مواطن لا يشملهم أي غطاء صحي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، داعياً إلى تفعيل قانون ضمان الشيخوخة وإعطاء أهمية قصوى لمختلف الملفات المتعلقة بصحة المواطن وخصوصاً كبار السن.

مقالات ذات صلة