ميقاتي: خرق الدستور سيؤدي الى الهاوية لا الى خير لبنان!

إعتبر رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي ان “خرق الدستور يحصل اليوم بكل معنى الكلمة، من خلال البدع والانحرافات الجديدة في عملية تشكيل الحكومة التي ستؤدي حتما الى الهاوية لا الى خير لبنان”، مشدداً على “انه من خلال رؤيتنا ووضوحنا نقول ان هذا الخلل حاصل، ولكنهم لن يصلوا الى اي نتيجة”.

وقال في حديث الى “mtv”، عن البيان الصادر اليوم عن رؤساء الحكومة السابقين: “ليست المرة الأولى التي نتطرق فيها الى ما يحصل على صعيد تشكيل الحكومة، إذ سبق أن أصدرنا بيانا قبل فترة اعترضنا فيه على بدعة “التاليف قبل التكليف”. وفي رأينا ان التأليف قبل التكليف هو إمعان في خرق الدستور وتجاوز لرأي النواب ودور رئيس الحكومة المكلف الذي يحق له حصريا تشكيل الحكومة واطلاع فخامة الرئيس عليها”.

وأضاف: “ما نراه اليوم بعد مرور حوالى خمسة أسابيع على استقالة الحكومة، هو امعان في خرق احكام الدستور والاعراف الدستورية، وتطورت التجاوزات الى حد اجراء نوع من اختبارات وفحوص للمرشحين المفترضين لرئاسة الحكومة، ما يشكل مخاطرة حقيقية. ونحن ضد هذه الخروق”.

وراد على سؤال ما اذا كانوا يحملون رئيس الجمهورية مسؤولية عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية؟، أجاب ميقاتي: “فخامة الرئيس مؤتمن على الدستور وأقسم اليمين عليه، والدستور يقول إن لا تبعة على فخامة رئيس الجمهورية الا بأمرين هما خرق الدستور والخيانة العظمى، لا سمح الله. فخامة الرئيس بعيد كل البعد عن الخيانة العظمى، ولكن خرق الدستور يحصل اليوم بكل معنى الكلمة، من خلال البدع والانحرافات الجديدة التي ستؤدي حتما الى الهاوية لا الى خير لبنان. من خلال رؤيتنا ووضوحنا نقول ان هذا الخلل حاصل، ولكنهم لن يصلوا الى اي نتيجة”.

ولفت ميقاتي الى انّ “الاساس اليوم تشكيل حكومة من إختصاصيين، ولا يمكن القول في لبنان أن احدا هو على الحياد، وبمجرد ان تذكر اسمه وطائفته فحتما ستسأل لمن لديه شعور. المطلوب اليوم تشكيل هذه الحكومة، والنظر بشكل أساس الى ما يحصل على صعيد الحراك الشعبي على الارض”.

وقال: “نحن لم نتطرق في البيان الى الرئيس الحريري، لا من قريب ولا من بعيد، وانا شخصيا كنجيب ميقاتي، كنت ولا ازال ادعو الرئيس سعد الحريري الى أن يكون رئيسا للوزراء طالما أنه سيسمي وسيشارك في الحكومة عبر ممثلين وسيعطي الثقة للحكومة”.

وتعليقاً على بيان المطارنة الموارنة اليوم، قال ميقاتي: كنت اتمنى لو أن البيان تطرق الى الخروق الدستورية والمماطلة في الدعوة الى الاستشارات النيابية، ليكون الموقف اللبناني جامعا في هذا الظرف”.

مقالات ذات صلة