ماريو عون يستمع لشرح من زخور حول مخاطر إنشاء المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات

شرح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور للنائب ماريو عون، خلال لقاء بينهما، مخاطر “إنشاء المراسيم التطبيقية للجان وضرورة تزامنها مع الموافقة على اقتراح مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات والمسجل في المجلس النيابي لسد الثغرات القانونية التي تؤدي الى تهجير عشرات آلاف العائلات اللبنانية من بيروت ومن كافة المحافظات، سواء استفادوا ام لم يستفيدوا من الصندوق، بسبب استرداد الابنية للهدم وبأغلبيتها مؤلفة من عدة طوابق وهي مشروع لبناء مجمعات وبناء أبراج مكانها بعد هدمها، وإما استردادها للضرورة العائلية حيث اصبح التعويض حوالي 20% في حالة الضرورة العائلية ويتناقص 1/9 كل سنة، مما يسمح بالتحايل على القانون بكل سهولة وتهجير المواطنين إما بمبالغ رمزية وإما مجانا بعد 9 سنوات وقد مر منها أكثر من سنتين، وبالتالي يجب سد هذه الثغرات كي لا نجعل التمديد صوريا ونهجر من خلالها آلاف العائلات”.

ولفت الى “أن القانون الجديد القى بعكس المبادىء القانونية عبء ترميم كامل البناء على عاتق المستأجرين وهنا بدأت تأتي الفواتير بآلاف الدولارات ولا يغطيها الصندوق، ويؤدي عدم دفعها الى سقوط حق المستأجر من التمديد، وبالنسبة لغير المستفيدين ستكون ايضا كارثية فبالاضافة الى الاسباب المتقدم ذكرها، سيضطرون لترك المأجور طوعا لعدم القدرة على دفع الزيادات المترتبة وتقدر بآلاف الدولارات، إضافة الى تراكمها بمفعول رجعي، كما سيهجرون نتيجة الزيادات الخيالية التي وصلت الى 4% من قيمة الارض والمأجور وهي لا تتطابق مع القيمة الحقيقية لبدل الايجار التي يجب الا تتخطى 2% في الابنية الجديدة، في الابنية القديمة يجب أن تكون حوالي 1%”.

وتابع: “في مطلق الاحوال ليس بمقدور اي من العائلات العادية تسديد هذه الزيادات المرتفعة جدا لانها إستثنت من الصندوق نتيجة جمع كافة مدخول افرادها المقيمين وليس احتساب دخل المستأجر الاساسي، وقد يصل مجموع دخل العائلة المؤلفة مثلا من أربعة أشخاص الى حوالي الفي دولار اميركي، وتكون ملزمة بدفع هذه الزادات المرتفعة جدا او ترك المأجور الى المجهول نتيجة لحرمانها من تقديمات الصندوق او الحساب، علما ان هذا الدخل الجماعي لا يكفي العائلات الكبيرة على العيش وتأمين الطبابة والاقساط المدرسية والجامعية والامور الحياتية الاساسية لها”.

وقال: “كما كان يتوجب صدور اللجان والتعديلات بالتزامن مع الصندوق او الحساب إضافة الى الزامية توفر مبالغ جدية لتغطية الزيادات والمساهمات المطلوبة منه، وهناك إستحالة في تمويله بشكل جدي والتخوف عن المواطنين من تنفيذ الصندوق وانشائه بمبالغ صورية، مما سيسرع بالتهجير، بخاصة أن القانون يتضمن سلسلة واجبات وحقوق للطرفين لا يمكن اجتزاؤها او انتقاءها بحسب الظروف فضلا عن مرور المهل وسقوطها، ومنها حق المستأجر بترك المأجور وتقاضي المساهمة من الصندوق مباشرة والذي لا يتوفر فيه التمويل اللازم للدفع للمستأجرين في هذه الحالة، وقد وعد الدكتور ماريو عون بمتابعة الموضوع.