“لقاء الأحزاب” في البقاع يدعو لإجراءات حاسمة وصارمة على الطرقات الرئيسية

أكد “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع” في بيان اثر اجتماعه الدوري، في مقر “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، كسارة – زحلة، على “أحقية ومشروعية الحراك الشعبي المطلبي الذي يشهده لبنان منذ اسبوعين ويزيد، والمستولد من رحم معاناة شعب عانى وكابد أقسى واقصى درجات الانسحاق والتهميش جراء سياسة رسمية خاضعة منذ التسعينات لمنظومة السيطرة الاميركية وذراعها التنفيذي صندوق النقد الدولي الذي ارسى أنموذج الاقتصاد الريعي على حساب اقتصاد الانتاج ورهن البلد للخارج من خلال سياسة الاستدانة، ما ادى الى ادخال لبنان في نفق العجز الثلاثي الابعاد: الموازنة، ميزان المدفوعات والميزان التجاري، دون نسيان وبشكل عضوي منظومة الفساد اللصيقة والمتأصلة في اداء وسلوكيات الشبكة الحاكمة”.

ودعا المجتمعون الى “الحفاظ على نقاء وطهر الحراك الشعبي وتنقيته من دنس المتسلقين المتسللين الذين امتطوا آلام الناس وشكواهم خدمة لاجندات خارجية ضخت عبر السفارات والمؤسسات الاعلامية ورجال المال والاعلام وسياسيين السم في دسم الحراك الشعبي المبارك كأداة تحرر وتغيير، بهدف اصطياد مكاسب وتحقيق غايات ابرزها تجويف نتائج الانتخابات النيابية، ضرب منعة وقوة لبنان اي ذهبية: الجيش والشعب والمقاومة، واسقاط الدولة لصالح منطق وآليات اشتغال الدويلة”، معتبرين أن “من اساسيات الحراك واهدافه محاكاة اوجاع الناس والخلل السلطوي بخارطة طريق واضحة المعالم كي لا تضيع الحقوق والمحفزات بين سلطة ظالمة ومتسلق متربص لسرقة الانجازات”.

وطالبوا بـ”الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ اجراءات جذرية اصلاحية لاستعادة ثقة الناس بدولتهم، عبر اقرار التشريعات والقوانين ذات الصلة بمصالح الناس الحيوية وحياتهم الكريمة من جهة، ووقف اعمال السطو المشرعن على المال العام واسقاط منطق التحاصص الطائفي الذي قوض هيبة الدولة وماليتها، واطلاق يد القضاء من خلال رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية واسترداد المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين ناهبي خيرات البلد”، مشددين على “ضرورة إقرار قانون انتخاب يحظى بإجماع وطني وينقل لبنان من دولة الرعايا الى دولة المواطنة كأساس للعدل السياسي والحقوقي”.

وتوجه المجتمعون الى “الجيش اللبناني والقوى الامنية المولجة حماية المواطنين بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة صارمة وحازمة على الطرقات الرئيسية، فإذا كان التظاهر حق فإن حرية التحرك حق ايضا لا سيما وان تقطيع اوصال المناطق الممنهج والمدروس تحول الى مادة ابتزاز بالسياسة والامن لاغراض واضحة الاهداف لجهة اثارة الفتن الممولة والمدفوعة العناصر والأجر وخلق مناخ من الصدامات الطائفية والمذهبية”، معتبرين أن “الخطوة التي اقدم عليها الجيش اليوم مقدرة ومشكورة، والمطلوب متابعتها حفاظا على وحدة واستقرار البلد”.

مقالات ذات صلة