مستشار وزير الخارجية: إذا كان هناك من يفكر باستغلال هذا الحراك العظيم فهو واهم

قال مستشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الزميل أنطوان قسطنطين إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعطى: “الإشارة الأولى بأنه مقبل على إجراء الإستشارات النيابية وحدد الإصلاح كعنوان للمرحلة المقبلة”.

ورداً عن سؤال، في مداخلة له مع محطة “أم تي في”، حول سبب تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الأسبوع المقبل وليس فوراً أجاب: “لم يصدر عن القصر الرئاسي أي بيان يحدد التاريخ. هذه المسألة هي من صلاحية رئيس الجمهورية والأكيد اعطاه الدستور هامشاً لتحديد المواعيد وفقاً للتشاور الذي يجريه. المهم بالنسبة لنا أن يكون الناس يسمعوننا بصدق ولا نتكلم معهم بلغة خشبية. نحن حريصون على الميثاقية وقد دفعنا جزءً من الثمن في حرصنا على الميثاقية. هناك مواضيع حساسة وأساسية، ربما يحاول البعض تدفيعنا ثمنها، لن ندخل الآن في أي سجال ولكننا نقول بأن التحديات كبيرة أمام لبنان أولها التحدي الاقتصادي المالي، ثانيها تحديات تتصل بالنازحين وبالمتغيرات السياسية وحتى الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط”.

ولدى سؤاله عن ان هذه التحديات ليست بنت اليوم أجاب: “نعم. هذه التحديات من قبل، ولدينا مواقف واضحة منها وقلنا بلا خجل رئيس التيار قال في خطاب 13 تشرين1 أيها اللبنانيون جزء كبير من حكامكم لا يريدون السير في مسألة الإصلاح”.

أضاف: “على أي حال، اليوم لن ندخل في سجال، نحن نريد أن يبقى الشارع المنتفض على الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي نقيا. نريد الصوت الشعبي فوق كل الأصوات. نريد أن يترجم هذا الصوت المشروع في الحكومة كما في مجلس النواب. القوى الإصلاحية في الشارع مدعوة إلى عدم إضاعة الفرصة وبلورة مشروع إصلاحي”.

وتعقيباً على سؤال آخر يتعلق بإمكان تشكيل حكومة تكنوقراط كما يريد الشارع والبعض تستفزه كلمة “شارع” أجاب: “لا يجب أن تستفز كلمة شارع أحدا. الشارع تأتي منه الشرعية ويأتي منه التشريع والمشرّع والشرعة”.

وتابع: “بدون ما “نفوت بجدل لغوي”.. كل ما قصدت قوله إننا يجب أن ننطلق مما قاله فخامة رئيس الجمهورية اليوم بأن العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو عنوان إصلاحي. هذا يحتاج إلى قوانين صارمة ونحن مستعدون لها وقد تقدمنا بعدد كبير منها. نحتاج إلى سلطة قضائية مستقلة. نحن أقدمنا على ذلك وتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رجل ذو سمعة جيدة وخبرة ومعرفة ويجب أن تكون السلطة القضائية مدعومة من الناس لتحميها من السياسيين. نحن أول من يبدي الاستعداد ليس فقط لرفع السرية المصرفية عن حساباته أو للمطالبة باسترداد الأموال العامة المنهوبة بل أن يتم استرداد هذه الأموال وإعادتها للشعب اللبناني”.

ولدى تكرار عليه السؤال حول ما إذا كان سيتم الذهاب إلى حكومة تكنوقراط أجاب: “إذا كنت تتوقعين مني أن أجاوبك يكون هناك شيء من الإساءة إلى إرادة الشعب اللبناني وإلى المؤسسات الدستورية. هناك استشارات نيابية ألزم الدستور بها رئيس الجمهورية. لغاية الآن التغيير يتم من خلال المؤسسات. هو يتم بضغط من الشارع ولكن من خلال المؤسسات. نحن لسنا في مرحلة انقلابية إلا إذا كنت أفهم العكس. إذا اعتقدنا بأن الصوت الإصلاحي الخارج من الساحات يجب أن يترجم في المؤسسات الدستورية علينا أن ننتظر الاستشارات التي يجريها فخامة الرئيس، القوى النيابية المكونة للبرلمان، هي في المناسبة منتخبة من الناس، بغض النظر عن طبيعة القانون. هذه القوى المنتخبة من الناس وإن كان هناك حجم الاعتراض كبير عليها ما زالت في موقع المؤسسات الدستورية، ولكن عليها أن تستمع وتصغي إلى مطالب الناس. نحن كلنا جميعاً في مركب واحد. أي مزايدة أو أي تصرف خاطئ يودي بالبلاد. الأزمة الاقتصادية لا ترحم ولا تميز بين حزب وحزب. الأزمة المالية لا لون طائفي لها. مواجهة أزمة النازحين والأزمات الكبرى لا تقتصر على منطقة أو على طائفة. رأينا الكثير والشعب اللبناني رأى الكثير. حان الوقت لنبرد العقول قليلاً ولننتقل إلى مرحلة من الحوار البنّاء. مرحلة نضع فيها إيجابياتنا معاً ونبعد السلبيات، وإذا كان هناك من في فكره أن يستغل هذا الحراك العظيم لكي يصفّي حساباته السياسية أو أن يلغي أطرافاً أخرى فهو يكون بالتأكيد واهما”.

سئل: بأي معنى؟ أجاب: “لننتقل إلى مرحلة فيها الكثير من النقد الذاتي ولكن فيها أيضاً الكثير من الأمل للشعب اللبناني”.